” من الخيمة خرج مايل “، يبدو أن هذا المثل العامي المغربي ينطبق كليا على مشروع ” الدراجات الطاكسي السياحية ” الذي ولد ميتا، حيث أثيرت حوله العديد من التساؤلات و كثير من الجدل منذ انطلاقته المتعثرة.
هذا المشروع، الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2019، يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. من بين أهدافه تنشيط الحركة السياحية بالعاصمة الرباط و تسهيل عملية التنقل و التجوال للسياح و المواطنين المغاربة على حد سواء.
مشروع الدراجات الإيكولوجية، التي أعطى جلالة الملك انطلاقته منذ حوالي سنتين و نصف، تشجيعا للطاقة النظيفة و أيضا منح فرص العمل أمام الشباب العاطل ، كانت تعقد عليه آمال كبيرة من أجل تقوية النسيج السياحي بعاصمة المملكة.
لكن للأسف الشديد، أسابيع قليلة بعد انطلاقته، بدأت تظهر العديد من المشاكل، سواء مع الجمعية المحتضنة للمشروع أو تعامل الجهة الوصية على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المتمثلة في ولاية الرباط، سلا، القنيطرة.
مشاكل على مستوى التدبير الإداري و القانوني و المالي لهذا المشروع ( التأمين، رخصة السياقة، غلاء البطاريات و المحركات و عدم توفرها بالمغرب مثلا) و مشاكل كثيرة و متعددة على المستوى التقني و الميكانيكي و أعطاب بالجملة ( ضعف جودة المركبات، اندلاع النيران في المحركات الكهربائية، تلف العديد من أجزائها الميكانيكية…)
في لقاء مع موقع ” لوبوكلاج ” عبر العديد من المستفيدين المتضررين عن غضبهم و استيائهم الكبير من غموض هذا المشروع الذي حطم أحلامهم و عطل مستقبلهم المهني و الأسروي.
“في الوقت الذي يدعي فيه الوالي اليعقوبي أن مشروع الدراجات الإيكولوجية يشتغل بشكل جيد”، يقول أحد المستفيدين المتضررين، ” فإنني أقول أن هناك فقط خمس أو ست دراجات هي التي تشتغل في ظروف صعبة من بين خمسين دراجة ، أي أن هناك 44 دراجة معطلة عن العمل “.
” العمل يتم حليا بشكل عشوائي، و هذا الأمر يؤثر سلبا على سلامة المستفيدين المتضررين ” يضيف مستفيد آخر فضل عدم ذكر اسمه خوفا من انتقام مصالح ولاية الرباط، سلا، القنيطرة.
” المستفيدون المتضررون يطالبون بالوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لهذه الدراجات الهوائية التي يطلق عليها تجاوزا صديقة البيئة ” يؤكد شاهد آخر على هذا المشروع العجيب الذي شغل العديد من الأسر المغربية التي كانت تتمنى أن يستفيد أبناءها من مردوديته، لكن للأسف خابت آمالهم و اضطروا للاحتجاج على مصيرهم الغامض، خاصة في ظل هذه الجائحة التي ساهمت بشكل أو بآخر في تعطيل مستقبلهم .
الغريب، أنه بدل أن تعمل ولاية الرباط، سلا، القنيطرة على حل هذا المشكل الذي استمر طويلا جدا، تعمل مصالحها على ” حجز العربات لإجبار أصحابها على أداء واجب التأمين رغم عدم توفرهم على الوثائق القانونية ” كما سبق أن كتبت الزميلة ” المساء ” في أحد أعدادها.
في ذات السياق، نسجل أن المستفيدين المتضررين من مشروع الدراجات الطاكسي الإيكولوجية يحملون المسؤولية كاملة لولاية الرباط، سلا، القنيطرة و لرئيسة الجمعية التي تبنت المشروع، رغم أنهم خضعوا لشروط صارمة من أجل الاستفادة من المشروع الفاشل بكل المقاييس:
- التوفر على شهادة فوق البكالوريا
- رخصة سياقة تتجاوز خمس سنوات
- تكوينات مختلفة في اللغات و قيادة الدراجات
لذلك يطالب المتضررون بفتح حوار حقيقي مع السيد والي الرباط، سلا، القنيطرة و تدخل عاجل من الديوان الملكي لإنقاذهم و أسرهم من البطالة و الضياع.
