تزامنا مع عيد ميلاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الـ61 تم الإعلان وبقرار سياسي هذه المرة عن وقف تجميد وظائف قادة الحراك التعليمي الشهير في الحكومة.
وبصيغة تسمح بعودتهم إلى صفوف المعلمين في القطاع العام ضمن سلسلة خطوات تحاول التعامل مع أزمة نقابة المعلمين المتواصلة على أساس تمهيد الأرضية لإجراء انتخابات واختيار نقابة جديدة للمعلمين.
القرار صدر بتوقيع وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة. وشمل أعضاء مجلس نقابة المعلمين السابق والذين تم فصلهم تعسفيا من عملهم في عهد حكومة سابقة بسبب نشاطهم في مجال الحراك التعليمي الشهير.
ويضم القرار العشرات من أعضاء المجالس والنشطاء المفصولين من بين المعلمين بقرارات أمنية في السابق وتبادل المعلمون على صفحتهم التواصلية التهنئة بهذا القرار بعد أكثر من عامين، فيما لا يزال مصير أضخم النقابات المهنية في البلاد مجهولا، حيث تدار مرافق النقابة من قبل لجنة طارئة واعتبر القضاء مجلس النقابة السابق منحلا وفاقدا للأهلية الشعبية والقانونية لكن سلطات القضاء رفضت التداول مع مشروع إلغاء نقابة المعلمين.
وقد يمهد القرار الجديد لإجراء انتخابات جديدة وسط اتفاق جنتلمان غير مكتوب بأن لا يعود للترشيح قادة الحراك النقابي التعليمي الذين تتهمهم السلطات بتأزيم الموقف وتجذير الخلافات.
وتتهم السلطات أيضا منذ سنوات الحركة الإسلامية حصريا بدعم وإسناد نشطاء النقابة المتطرفين في مسألة الحراك والملف المعيشي للمعلم.
ومن المرجح أن قرار الوزير محافظة سينتج عنه حالة تهدئة كبيرة أملا في أن تتحرك المعطيات لإعادة الانتخابات وإغلاق ملف أضخم نقابة عددا في الأردن وأهميتها تنحصر في أن غالبية الأعضاء فيها عاملون في القطاع العام.
وينطوي القرار الجديد على أجواء انفراج إلى حد ملموس لكن منابر التواصل المعنية بنقابة المعلمين طالبت الحكومة بإكمال خطوات الانفراج عبر إعادة المعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد في إطار عقوبات تأديبية لم تكن منصفة وهو قرار تشير مصادر وزارة التربية إلى أنه قد يصبح لاحقا بضوء سياسي قيد البحث والدراسة والتقييم.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت بشدة إجراءات الحكومة الأردنية في ملف نقابة المعلمين.
