نظمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الرباط زوال يومه الإثنين 15 يوليوز الجاري،
وذلك بغرض تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات التي تم الترويج لها وتأكيدا منهم على استمرار مسلسلهم النضالي الذي دخل شهره السابع في مقاطعة مفتوحة لجميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتطبيقية وتدابير استشفائية وكذا الامتحانات.
وتأتي هذه الندوة في ظل استمرار الوزارتين الوصيتين في نهج سياسة القمع كما وصفتها اللجنة من خلال حل مكاتب الطلبة وتوقيف مجموعة من ممثليهم وكدى تماطل في الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية.
وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب اليوم في ندوتها الصحفية لرؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب على الموقف المعلن في الاجتماع الأخير الذي جمع بين الطرفين يوم الخميس المنصرم، و ذلك بعد استشارة جميع مكاتب ومجالس الطلبة المكونة للجنة الوطنية، وكان مقترح اللجنة هو التمسك بالعرض الحكومي الأخير بشرط تعديل بعض النقاط وهي كالآتي:
- مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة للقرار وبالتالي إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار والحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم.
- رفع جميع العقوبات التأديبية من توقيفات للممثلين وحل المكاتب ونقطة الصفر.
- منح الطالب فرصتين في كل اسدس من أجل اجتياز الامتحانات.
- تحرير محضر اتفاق يوقع بين الأطراف المعنية.
حيث أبانت اللجنة عن تمسكها الكبير بالمبادرة البرلمان باعتبارها وساطة مؤسساتية قادرة على تقريب الرؤى بين الطرفين وإجاد حل واقعي يصب في مصلحة الوطن.
كما تجدر الإشارة الى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة صرحت للرأي العام في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فايسبوك بأن الجهات المسؤولة لا ترغب في إيجاد مخرج لهذه الأزمة بل وتجعل منها آلية للتراشق و التطاحن السياسي بين الأحزاب، وفرصة لتصفية الحسابات الضيقة على كاهل مطالب طالب الطب والصيدلة بالكلية العمومية.