على ضوء تعيين عامل ، مدير الشؤون القروية أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بلاغا تدعو فيه الإدارة الجديدة إلى إعادة النظر في كل ما يتعلق بأكرية الاراضي السلالية التي خرقت في كثير من الأحيان المساطر الإدارية المعمول بها.
وقد رصدت الرابطة العديد من التفويتات دون طلب عروض أثمان ، إذ يتم ذلك في بعض الاحيان وفق منطق الزبونية والمحاباة ،الشيء الذي أضر بشكل مباشر بذوي الحقوق من جهة ،حيث لم يتجاوز ثمن الكراء أحيانا 3000 ويضر من جهة ثانية ببعض المستثمرين الذين تم إقصاؤهم بدون سبب وجيه.
وترتيبا على ما سبق طالبت الرابطة بــ :
ـ فتح تحقيق حول عمل مصلحة الأكرية بمديرية الشؤون القروية
ـ وضع الكفاءات المناسبة في الأمكنة المناسبة لإنجاح الورش الملكي المرتبط بالتنمية الفلاحية ومحاربة الفقر، ولتجسيد تصور وزير الداخليه القاضي بتسوية ملف الأراضي السلالية باعتبارها أحد مداخل التنمية والرقي بالعالم القروي
