أصدرت محكمة باريس الجنائية، الأربعاء 25 مارس 2026، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن المفكر الإسلامي طارق رمضان لمدة 18 عامًا، وذلك على خلفية اتهامات بالاغتصاب، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والإعلامية الفرنسية.
وجاء الحكم بعد أن التمست النيابة العامة، خلال جلسة الثلاثاء، إدانة رمضان ومعاقبته بالسجن لمدة مماثلة، في ظل غيابه عن أطوار المحاكمة منذ انطلاقها في الثاني من مارس الجاري. وبرر فريق الدفاع هذا الغياب بتدهور الحالة الصحية للمتهم، مشيرًا إلى معاناته من مرض التصلب المتعدد، وهو ما حال دون مثوله أمام المحكمة.
وفي المقابل، شدد الادعاء على ضرورة إصدار حكم حاسم في هذه القضية التي استمرت لسنوات وشهدت تعقيدات قانونية وإجرائية متعددة.
كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بإدخال المتهم إلى جناح الأمراض النفسية، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لا تبرر ذلك.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لحساسية التهم الموجهة وطبيعة الشخصية المعنية، حيث أعادت إلى الواجهة النقاش حول العدالة، وحقوق الضحايا، وضمانات المحاكمة العادلة.
