يعود ملف دوار ولاد مبارك ـ جماعة المنزه إلى واجهة الأحداث المحلية بعدما أصبح في حكم المؤكد ان الساكنة لم تتوصل بالأحكام القضائية الخاصة بالإفراغ والهدم .
وقد أكد للجريدة العديد من سكان الدوار الذين هدمت منازلهم وشردوا ، أنهم لم يتوصلوا بأي حكم قضائي يفضي إلى افراغهم من ديارهم ليعلموا فيما بعد ان إفراغهم تم بناء على أحكام قضائية أخفيت عنهم قسرا ويأملون ان يكشف القضاء عن هذا التدليس الذي مورس في حقهم
فغير المطلع على ملف دوار ولاد مبارك السكني يعتقد ان هناك اتفاقا حصل بين السلطات المحلية والساكنة من أجل هدم البيوت والاستفادة من الشقق في مدينتي الصخيرات وتامسنا كما هو الحال بالنسبة للعديد من السكان الذين انخرط البعض منهم طواعية في هذا المشروع (الهدم وإعادة الايواء) تحت اشراف السلطات الولائية ،
غير أن الأمر مختلف تماما مع دوار اولاد مبارك الذي عرف في وقت سابق انطلاق عملية إعادة الهيكلة انخرط فيها كل المتدخلين من مجلس بلدي وسلطة الوصاية والوكالة الحضرية كل في مجال اختصاصه ـ تتوفر الجريدة على وثائق تؤكد هذا الإنخراط ـ
لكن من سوء حظ هذه الساكنة ان الفترة صادفت انطلاق عملية الهدم وإعادة الايواء التي عرفتها مدن الرباط سلا الصخيرات تمارة تحت اشراف الوالي اليعقوبي ، ليتنصل كل المتدخلين المشار إليهم اعلاه من التزاماتهم وتعهداتهم فيما يخص إعادة الهيكلة في نفس جغرافية الدوار وليتركوا الساكنة عرضة لجرافات الهدم وما استتبع ذلك من البحث عن المأوى بمجهودات فردية صرفة ،بحث آلم الجميع وأدمى قلوبهم وأضاف عبئا ماديا على الأسر المهجرة وأربك عملية تمدرس الأبناء وألقى بالجميع في دوامة الانتظار اللامتناهي .
فالبيوت التي هدمتها جرافات السلطات كلفت اصحابها ملايين السنتيمات وجزءا من أعمارهم، وبهدمها أقبرت معها احلامهم وآمالهم في تحسين أسلوب حياتهم بعدما انخرطت معهم العديد من المؤسسات المحلية لشرعنة وجودهم في أحيائهم السكنية من قبيل مجلس الجماعة والقيادة ومصلحة توزيع الماء والكهرباء ومصلح الضرائب…
وحصولهم منها على العديد من الوثائق الرسمية الموقعة محليا او وطنيا وبعدما كانوا على مرمى حجر من إعادة هيكلة احيائهم وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في قلب جحيم الهدم دون سابق انذار ،فكان الاحساس العام هو الخروج من حضن الوطن وليس من بيوتهم فقط….
نأمل أن يجيبهم أحد ما ويوضح لهم ما معنى المواطنة ،فهم منتظرون…
