ندّد حزب النهج الديمقراطي العمالي بما وصفه بـ“المحاكمات الجائرة” التي تطال آلاف الشباب المشاركين في الاحتجاجات المتواصلة منذ 27 شتنبر 2025، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وشباب جيل “Z”.
وأوضح الحزب في بيان لمجلسه الوطني أن القرارات التي أعلنها المجلس الوزاري بشأن الزيادة في ميزانيتي التعليم والصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشباب المحتج، ولا تمثل إصلاحاً حقيقياً للقطاعين، معتبراً أن الهدف منها هو “امتصاص الغضب الشعبي” لا غير.
وأشار البيان إلى أن المدّ الاحتجاجي الحالي امتدادٌ لنضالات الشعب المغربي منذ حركة 20 فبراير، مروراً بحراكات الريف وجرادة وزاكورة ودمنات، وصولاً إلى حراك فجيج الذي برز فيه الدور النضالي للنساء.
وعبّر الحزب عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ“القمع الأهوج” الذي رافق الحراك الشبابي، وما نتج عنه من اعتقالات عشوائية ووفاة ثلاثة شبان برصاص حي في القليعة، إضافة إلى مئات الجرحى، بينهم شابان تعرضا للدهس بسيارة شرطة في وجدة.
كما استنكر التنظيم اليساري ما اعتبره محاكمات غير عادلة تستهدف كسر نضالات الشباب، داعياً إلى توحيد الجهود النضالية والحقوقية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإسقاط المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات.
وحذّر الحزب من “محاولات النظام تدجين الشباب” عبر برامج مالية تشجعهم على المشاركة في انتخابات 2026، معتبراً ذلك محاولة لإجهاض الحراك الشعبي وإبعاده عن مسار النضال الجماهيري الهادف إلى تحقيق تعليم جيد وصحة مجانية وشغل قار يصون الكرامة.
كما نبّه إلى خطورة مشاريع القوانين التي تُحضّرها الحكومة، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يجرّم التشكيك في نزاهة الانتخابات أو الدعوة إلى مقاطعتها، معتبراً أن الهدف منه “تهيئة انتخابات على المقاس المخزني لرفع نسبة المشاركة والتحكم في الخريطة السياسية المقبلة”.
واختتم الحزب بيانه بدعوة جميع النقابات والقوى السياسية والحقوقية المناضلة إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسماه “الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”، والتصدي لمشروعي قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل “المنحازين للباطرونا”، مؤكداً أن طريق الحفاظ على المكتسبات يمر عبر الوحدة النضالية في أفق بناء دولة وطنية ديمقراطية ذات آفاق اشتراكية.
