توجه قبل أسابيع، مجموعة من الشباب المغربي ذكورا وإناثا الى دولة قطر قصد العمل بمطار الدوحة استعدادا لكاس العالم قطر 2022.
بعد آن تم اختيارهم من طرف المشرفين على إجراء الاختبارات الكتابية و المقابلة الشفاهية، ومنهم من اختير عبر الوسيط الذي يدعى بالأسمر، سوري الجنسية مقابل مقدار مالي.
هذه المجموعة اخبرت بموعد السفر الى قطر عبر تركيا ، و بمطار محمد الخامس بدأت تلوح بعض الصعوبات .
وبمجرد عبورهم مطار إسطنبول طلب منهم الادلاء بجواز التلقيح والتحاليل اللازمة مما جعل عددا منهم يتأخرون عن موعد إقلاع الطائرة وأصبحوا مجبرين على اقتناء تذاكر سفر جديدة عن طريق اهاليهم وأقاربهم بالمغرب وعلى حسابهم الخاص.
تكاليف مالية إضافية، قدرت ب 2150 درهم، و بمجرد وصولهم الى الدوحة تم تنقيلهم الي مبنى سكني بمنطقة خلاء قاحلة تدعى الوكير تبعد عن مدينة الوكرة ب 8 كلم و عن الدوحة ب22 كلم .
هذه المباني تفتقد الى العديد من الضروريات وسلموهم مبلغ 500 ريال قطري (1 ريال يساوي 3.01 درهم /0.28 أورو/0.27) لكن معاناتهم ازدادت بعد إجراء اختبارات أخرى وبدأت التصفية حيث أبعد عدد كبير من المجموعة لأسباب بعيدة كل البعد عن الواقع لا يتقبلها العقل والمنطق.
للأسف فالمغاربة الذين أخضعوا لاختبارات جديدة و التي لم يخبروا بها و لم تكن منتظرة، طلب منهم مغادرة قطر على حسابهم دون تعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم مند مغادرتهم المغرب، و اصبحوا عرضة للمساومة والاستفزاز، و منهم من أصبح مفلسا لا يملك أي مقدار مالي للعيش بقطر ، فالتجأ الى أمور غير سوية مجبرين خصوصا من طرف الفتيات، و شهدت المنطقة رواجا من خلال الباحثين عن المتعة، الأمر لم يقف عند هذا الحد بل كان ميز عنصري بين العمالة الأجنبية و خصوصا العربية من طرف المشرفين على التكوين .
هدا الوضع المخزي دفع بإحدى النقابات العمالية البحرينية العضو المؤسس في مجموعة البحرين لمراقبة حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات غير الانسانية و غير العادلة التي تنهجها قطر اتجاه مئات الألاف من العمالة الاسيوية و الإفريقية و العربية ، مما دفع ببندر آل شافي و هو أحد الشخصيات القطرية وعضو الاتحاد الاسيوي و محمد لحدان المهتدي وهو محامي و المؤسس و الرئيس لمكتب المجد للمحاماة بالرد على ما جاء في المقال “بدعوى أن قطر تتعرض لحملة شرسة من كل عدو و حاسد وحاقد و أن هذه الحملة تصطف مع الحملة الأوروبية الممنهجة ضد قطر” .
وللاستفسار وتعميق البحث عن الحقيقة اتصلت الجريدة بسفارة قطر بالرباط وخصوصا السيد السفير والمكلف بالإعلام والمكلف بالعلاقات العامة وعبر البريد الإلكتروني للسفارة، ولكن بدون رد أو توضيح الى حد الساعة.
كما تواصلنا مع رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشعبي الذي أدان هذه الممارسات اللاإنسانية واللا عربية التي يقوم بها بعض المسؤولين القطريين ضد المغربيات و المغاربة الذين تعرضوا للإهانة و المعاملات الحاطة بالكرامة.
والجريدة تتوفر على رسائل صوتية ومعلومات تثبت ما سبق ذكره. لذلك نوجه الدعوة الى الجهات المغربية المختصة وخصوصا سفارة المغرب بقطر ووزارة الخارجية المغربية ان تتخذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ما تتعرض له العمالة المغربية من استغلال وتعدي على الحقوق ومراقبة صارمة على من يرغب العمل بالخارج حتى لا تتكرر مأساة العاملات بإسبانيا.
