جدد الاتحاد العام للصحافيين العرب دعمه للوحدة الترابية للمغرب في مواجهة أطماع التجزيء والانفصال.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماعات أمانته العامة ومكتبه الدائم يومي 17 و 18 يونيو ببغداد ،”أن مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية يمثل التسوية السياسية الملائمة لهذا النزاع المفتعل” .
ونبه الاتحاد من جانب آخر إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها مسار تكثيف الصراعات و النزاعات والمواجهات المسلحة في بعض الأقطار العربية.
وفي هذا السياق طالب الاتحاد بإلحاح بالوقف الفوري للاقتتال الداخلي بالسودان والعودة إلى الحوار كأسلوب حضاري لإدارة و تدبير الاختلاف ،
من جهة أخرى ذكر الاتحاد العام للصحافيين العرب بالظروف العصيبة والصعبة التي يجتازها الوطن العربي ، “حيث يتأكد مع مرور الوقت فشل جميع مشاريع الوحدة والإصلاح السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي”.
وندد الاتحاد العام الصحافيين العرب بمواصلة “الاحتلال الصهيوني اقتراف جرائمه الإرهابية في حق الشعب الفلسطيني ” وذلك ب “مباركة صريحة من المجتمع الدولي”.
ونبه الاتحاد إلى أن مواجهة الأخطار الخارجية والتصدي إليها يستوجب تقوية الجبهات الداخلية وحشد الإمكانيات الوطنية والقومية ، “حيث يجب أن تقوم وسائل الإعلام العربية بأدوار طلائعية لكسب هذا الرهان ، لأنها كفيلة بفسح المجال أمام النقاشات العمومية المثمرة للأفكار والبدائل في إطار التعدد والاختلاف والتنوع بما يجذر الوحدة” .
و على المستوى المهني ذكر الاتحاد بالرهانات والتحديات الخطيرة التي تواجه الصحافة العربية بجميع أنواعها ، “حيث تزداد الأزمة استفحالا دون مواجهتها بأية حلول ولا برامج إصلاح” .
وأشار إلى أن الصحافة الورقية في البلدان العربية تواجه أزمة غير مسبوقة على الإطلاق تهدد مصيرها ومستقبلها أمام زحف وسائل الإعلام البديل ، مذكرا بأن الإعلام في البلدان العربية لا يقل أهمية عن قضايا التعليم والصحة والتنمية بصفة عامة ، وأن الإبقاء على حالة استفحال الأزمة في هذا القطاع يهدد مستقبل البلدان العربية برمتها . وخلص الاتحاد العام للصحافيين العرب إلى أن التحديات التي تطرحها التطورات الهائلة الحاصلة في قطاع الإعلام والتواصل بصفة عامة تزيد من حدة التداعيات على أوضاع الصحافة في البلدان العربية ، مؤكدا أنه لا مجال لمواجهة هذه التحديات الراهنة إلا بتقوية وسائل الإعلام العربية “ولذلك يجب استثمار التطور المتعلق بالذكاء الاصطناعي في جوانبه الإيجابية وذلك بما يحفظ حقوق المجتمعات والأفراد والجماعات” .
