عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديرها الكبير للمجهودات التي قامت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عقب إصدارها أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بسيدي سليمان، بعد تأييد محكمة النقض لحكمٍ يقضي بإدانته بعشر سنوات سجناً نافذاً بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.
وأشارت الرابطة في بلاغ لها إلى أن هذا القرار يُعدّ رسالة قوية تؤكد أن العدالة المغربية لا تعرف المحاباة، وأنها قادرة على الوصول إلى كل من تورط في جرائم الفساد أو الجريمة المنظمة داخل الوطن أو خارجه، مما يكرس مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته، دعت الرابطة إلى توسيع نطاق البحث وإصدار مذكرات اعتقال في حق مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال مغاربة فارين من العدالة، يقيم بعضهم في دول أوروبية أو في أمريكا الشمالية، رغم تورطهم في ملفات نهب المال العام وسوء التدبير والتشهير والابتزاز.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن محاربة الفساد معركة واحدة من أجل صون دولة الحق والقانون، مجددةً دعوتها إلى تعزيز استقلال القضاء ودعم النيابات العامة الجهوية بالوسائل الضرورية لتتبع ملفات الفساد .















