قالت البرلمانية المغربية هذا الصباح في تصريح للصحافة، وسط الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبها أمام البرلمان المغربي، بعد منعها من جديد لولوج البرلمان، ” أنها المغربية الوحيدة الممنوعة من دخول البرلمان بعد ما بات جواز التلقيح متجاوزا في العديد من دول العالم”.
و هكذا منعت الدكتورة منيب ، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، مرة أخرى من ولوج مقر البرلمان، اليوم الجمعة، بسبب عدم الإدلاء بجواز التلقيح.
ولم يتم السماح لمنيب بدخول المجلس لحضور الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الحالية، على غرار باقي الجلسات السابقة التي منعت منها، رغم إدلائها بكشف مخبري يثبت عدم إصابتها بفيروس كورونا.
ويصر مجلس النواب على ضرورة أخذ النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد لجرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19، وإدلائها بالجواز من أجل ممارسة مهامها البرلمانية من داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما لاقى استنكارا واسعا.
ورفضا لقرار المنع المتجدد في حق منيب، نظم الحزب الاشتراكي الموحد وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، استنكر فيها هذا المنع، معتبرا أنه مخالف للدستور.
وندد المحتجون بالمنع، معتبرين أنه منع للمعارضة الحقيقية للحكومة، وإقصاء للمعارضة الديمقراطية الحقة، وتساءلوا “كيف نقدم تعديلات على القوانين والدستور ونحن نمنع من دخول البرلمان”.
