ورد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي : ﴿ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ﴾
انضم المغرب الى هذا العهد منذ 1978 كطرف موقع ، وتمت دسترة الحق في السكن اللائق في الفصل 31 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ، وهذا يستوجب ضرورة وضع تدابير قانونية تروم التنمية والعدالة الاجتماعية من أجل ضمان حماية المواطنين ، وتحسين إطارهم المعيشي استجابة للصكوك الدولية التي أقرها المغرب وصادق على موادها، وبالتالي أصبح لزاما على الحكومة ان تعمل على ملاءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية.
للأسف لا شيء من هذا تم على أرض الواقع امام تغول لوبيات الإنعاش العقاري ومنعهم لأي إصلاح يخص القطاع ،لأن السكن قلما يعتبر على المستوى المحلي ، حقا من حقوق الإنسان ،بل ينظر اليه باعتباره سلعة ضامنة لتكديس الثروات ، فالمسؤولية هنا مشتركة بين الدولة من جهة اولى التي عليها الانعكاف على ترجمة الاتفاقيات الأممية على أرض الواقع ،والعمل على إخراج النصوص القانونية ما دام الحق في السكن أصبح من الحقوق المحمية دستوريا ، ومن جهة تانية على الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية ان تقوم بدورها في التوعية والإرشاد والترافع ضد كل الانتهاكات الواردة في هذا الصدد صونا لكرامة وجيب المواطن وصونا كذلك لصورة المغرب ، ﴿العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية …..﴾ كما ورد في تصدير الدستور ،الذي هو جزء لا يتجزأ منه
لقد شهدت سنة 2023 ـ التي نودع اسبوعها الاخير ـ عملية غير مسبوقة على مستوى مدن الرباط وتمارة وصخيرات والمنزه ،عملية همت هدم المباني التي لا تتوفر على الشروط القانونية للبناء ،كانت حملة عارمة لم تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الساكنة في الايواء والتمدرس والاستفادة من خدمات التطبيب والنقل….كل ما هم سلطات الولاية أنذاك هو مسارعة الزمن للتخلص من واقع قائم ، نحن كجمعية حقوقية ،لم يطرق بابنا أحد من أجل المؤازرة والدعم جراء التشريد الذي تعرض له العديد من المواطنين بين رمضان وعيد الأضحى الماضيين، لهذا اكتفينا بإصدار بلاغات وبيانات تندد بالعملية التي انتفت منها شروط التدبير الإداري الحكيم .
اليوم نحن امام أمر جد عويص ،فقد تقاطرت على فروع منظمتنا بالمناطق المعنيةالكثير من التظلمات جراء ظروف وملابسات الحصول على شقة ﴿ما تسميه السلطات الإدارية بالإستفادة وهي ليست كذلك ﴾ أضف إلى ذلك ضعف العرض السكني على كافة المستويات وهل يستحق أن نقول عنه لائق…..؟ ( يتبع غدا)
