شلت ساكنة الأحياء الجديدة بالصخيرات يوم أمس الثلاثاء ، حركة كل حافلات النقل الحضري احتجاجا على وضعية النقل المتدهورة بالمدينة. وأفاد شهود عيان ومحتجون من مكان الحادث أنهم تعرضوا لظلم مزدوج ، ظلم تجلى في ترحيلهم قسرا بعدما هدمت بيوتهم وتركوا عرضة لشتى أنواع الضياع ﴿ مصاريف الكراء ـ هدر مدرسي للأبناء ـ مبالغ اقتناء السكن ـ التنقل بين الإدارات والمؤسسات لتسوية اوضاعهم الجديدة وهلم جرا من المعاناة على مدى نصف سنة…..﴾، وظلمآخر تجلى في عزلهم في أحياء بعيدة عن مراكز مدن : الصخيرات و تمارة والرباط نظرا لغياب وسيلة نقل فعالة تصلهم بمقرات عملهم او بمدارس وجامعات حيث يدرس ابناؤهم.كل ذلك في غياب محاورين :
فالمجلس الجماعي ملزم وفق المادة83 من القانون التنظيمي 113.14 بإحداث وتدبير المرافق
والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب فيما يتعلق بالنقل العمومي الحضري.
والإدارة الترابية سواء المحلية أو الجهوية مسؤولة عن إيجاد حلول للساكنة ،باعتبارها هي الجهة التي أشرفت على عملية
الهدم وإعادة الايواء ، إيجاد حلول قبل أن يتفاقم الوضع ويتطور الى احتجاجات . وفي هذا الصدد اتصلت هيئة تحرير لوبوكلاج عبر الهاتف بالمكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان للاستفسار ، حيث أشار أحد أعضاء المكتب الحقوقي أن :
﴿﴿أحياء الفردوس والرياحين والياسمين وغيرها من الأحياء الجديدة بالصخيرات والتي جاء
أغلب قاطنيها من خارج مدينة الصخيرات أحدثوا نوعا من اللاتوازن في ميزان الخدمات الاجتماعية لعل ابرزها قطاع النقل بجميع أصنافه ، ويبدو أن السلطات عندما أحدثت هذه البنايات السكنية لإعادة الايواء لم تأخذ في الحسبان المعايير السبعة التي تفرضها المفوضية السامية للسكن اللائق علما ان المغرب يعد طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةمنذ 1978 ، وأبرز تلك المعايير توفير نقل يستجيب لحاجيات الساكنة الوافدة حديثا على المدينة….ندعو السلطات كل من موقعه ومسؤولياته أن تعجل بإيجاد حلول ناجعة وسريعة درءا لكل ما من شأنه الاخلال
بالنظام العام…﴾﴾
