بعد إقصائها غير القانوني من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة، وجهت ألفيدرالية الأكثر تمثيلية لناشري الصحف، بيانا قويا لكل المعنيين المباشرين و غير المباشرين بقطاع الاتصال و خاصة المجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة و قطاع الاتصال، تعبر فيه عن إدانتها لكل الممارسات الصبيانية و غير الأخلاقية التي قامت بها اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة و النشر .
في ذات السياق، تحمل الفيدرالية الأكثر تمثيلية الجهات المعنية تبعات هذه الإجراءات المدمرة للولوج إلى مهنة الصحافة، و تنبه الى كل التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن هذا التشديد و التضييق الذي يطال بطاقة الصحافة المهنية و ايضا الإجراءات المتشددة التي جاء بها مرسوم الدعم العمومي ، و الانتفاضة الصحفية التي انطلقت من الصحراء المغربية ضد هذا التعسف قد تشمل باقي المناطق المغربية، إذا لم تتدخل الجهات الحكيمة في هذا الوطن لوقف هذه الإجراءات غير القانونية. و غير المهنية.
في ما يلي بيان الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف:
على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المهنية التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي يفيد بعقد اجتماع بحضور ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، تخبر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لها للمشاركة في هذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غاية السنة الماضية.
وإذ نعبر عن الاستغراب الكبير لهذا السلوك الإقصائي غير القانوني وغير الأخلاقي، نحمل للقائمين على اللجنة المؤقتة مسؤوليته وتبعاته، وتخلي الفيدرالية مسؤوليتها من كل ما قد يشوب عملية إنجاز البطاقات المهنية من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنها بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع.
وتؤكد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة2018، منحتها، بالتصويت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
واعتمادا على عدد المقاولات الصحفية العضوة في الهيئة، فإن مصالح الوزارة الوصية تتوفر على لوائح المقاولات المنضوية في صفوف الفيدرالية، وتعرف أنه لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي أيضا الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة.
وتبعا لما سبق، ليس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وإنما يعود أمر ذلك إلى القوانين الجاري بها العمل في المملكة.
من جهة أخرى، تتساءل الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف عن الذي تغير بين العام الماضي وهذه السنة، ولماذا حضرت الفيدرالية في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع هذه المرة؟ هل هناك انتخابات جرت وحددت نتائجها وقائع جديدة؟ هل هناك قانون جديد صدر في المغرب جرى الاحتكام اليه اليوم؟
وحيث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغريب والمستهجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، هو تعمد لإقصائها وإبعادها، وإمعان في عقابها عن رفضها خرق قوانين البلاد.
لقد بقيت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ملتزمة دائما بمد يدها للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشهور الأخيرة أكدت صحة كل ما نادت به الفيدرالية، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فيه لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات يحتج عليها اليوم الكثيرون، وكل هذا التزمت به الفيدرالية تطلعا لتدخل العقلاء من محيط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائية الأخيرة تبين أن منطق الاستفراد والعناد والهروب إلى الأمام هو الذي يحكم عقلية الأطراف المهيمنة اليوم على اللجنة المؤقتة ومن يقف خلفها.
وإذ تجدد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف إدانتها لما أقدمت عليه اللجنة المؤقتة في حقها، تطالب وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد، وتقديم هدايا غريبة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
أما الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، فستستمر حاضرة في الميدان، وتواصل تأطير مقاولات الصحافة في كل جهات المملكة، وتعبر عن مواقفها كما كانت دائما، ولن تثنيها مثل هذه التصرفات الصبيانية العاجزة، وتحتفظ لنفسها بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونية المعنية بالسهر على تطبيق القانون، والوقوف الى جانب كل من يتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المهنية، كما تجدد مطالبتها اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأ
