جددت منظمة العفو الدولية «أمنستي» دعوتها السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن المحامي والناشط السياسي والنقيب السابق محمد زيان، البالغ من العمر 84 سنة، وإلغاء الأحكام الصادرة في حقه، معتبرة أن استمرار احتجازه يثير مخاوف بشأن حقوقه وظروف اعتقاله.
وقالت المنظمة، في تحرك عاجل نشرته مؤخرا، إن زيان ما يزال رهن الاحتجاز منذ سنة 2022 بسجن العرجات 1، ويخضع، وفق معطياتها، للحبس الانفرادي المطول، مع تقييد تواصله مع باقي السجناء وخروجه إلى الفضاء الخارجي.
وأشارت «أمنستي» إلى أن زيان كان قد أدين في البداية بالسجن ثلاث سنوات في قضية تضمنت اتهامات مرتبطة، بحسب المنظمة، بعمله في مجال الدفاع عن نشطاء وصحافيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كما صدر بحقه في قضية أخرى حكم بالسجن خمس سنوات على خلفية قضية مرتبطة باختلاس أموال من الحزب المغربي الليبرالي، وهي العقوبة التي أعيد تثبيتها في أبريل 2026 بعد إعادة محاكمة أمرت بها محكمة النقض.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، إلى حين الإفراج عنه، بضمان حصول محمد زيان على الرعاية الصحية الملائمة، والتواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه، واحتجازه في ظروف تحترم المعايير الدولية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق متواصل من تحركات المنظمة بشأن وضع زيان، الذي تعده من بين قضايا حقوق الإنسان التي تستوجب متابعة دولية، فيما تؤكد السلطات والأحكام القضائية المعنية أن ملفه يرتبط بمتابعات وأحكام قضائية صادرة عن المحاكم المغربية.
