بعد الإعلان الرسمي من طرف وزارة الداخلية على نتائج اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخابات مجلس المستشارين فئة المأجورين، والتي يجب أن تتألف وجوبا بناء على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 28.11 في مادته الأولى من:
– مندوبي المستخدمين في المنشآت؛
– ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية؛
– ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية.
كما ينص نفس القانون على أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.
وبعد اطلاع المنظمة الديمقراطية للشغل على لوائح المرشحين واستجماع معطياتها الأولية، اتضح أن سير هاته الانتخابات تضمن عدة خروقات منافية للقانون المشار إليه أعلاه، وهي كالتالي:
1. لوائح الترشيح المقدمة من طرف بعض النقابات تتضمن متقاعدين، أرباب عمل أو أشخاص لا يتوفرون على شروط الأهلية للترشح؛
2. مشاركة إحدى اللوائح بتزكية من نقابة مؤسسة بصفة غير قانونية ويترأسها شخص تنتفي فيه صفة أجير؛
3. عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل بمستخرج من اللوائح الانتخابية؛
4. لوائح الهيئة الناخبة تتضمن أخطاء مادية، منها إغفال قطاعات عمومية أو شبه عمومية بكاملها،
5. حرمان المئات من مندوبي العمال من الإدلاء بأصواتهم بسبب عدم إدراج أسمائهم في لوائح الهيئة الناخبة؛
6. تصويت أشخاص لا علاقة لهم بالهيئة الناخبة؛
7. عدم إدارج بعض المرشحين في لائحة الهيئة الناخبة وعدم تمكينهم من التصويت؛
8. عدم توصل مئات الناخبين بإشعارات عناوين مكاتب التصويت وأرقامهم الترتيبية المخصصة لهم في لائحة الناخبين؛
9. التدخل السافر لبعض أرباب العمل وبعض رؤساء الجماعات المحلية في توجيه الناخبين لصالح نقابات بعينها.
10. عدم تمكين المنظمة الديمقراطية للشغل من التسبيق المخصص الدعم المخصص لتمويل الحملة الانتخابية للمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين والذي يقدم بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
لذلك فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن انتخابات المأجورين لمجلس المستشارين شابتها خروقات خطيرة انتخابات تفتقد للمصداقية والشفافية والنزاهة وترفض نتائجها جملة وتفصيلا وتقرر اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في عملية تدليس خطيرة تستوجب إسقاط لائحة بكاملها لمركزية نقابية، كما ستعمل على إصدار تقرير شامل حول كل الخروقات التي شابت هذه العملية.
