جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
ذلك باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وهذا في بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي بباماكو.
وجاء في البيان المشترك، الذي توج أعمال الدورة المنعقدة تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب، أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسمياً سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم، في خطوة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد إعادة فتح سفارة المغرب في باماكو في مارس 2022، واستئناف عمل القنصلية في طمبوكتو، وتأكيد الرباط دعمها لوحدة مالي واستقرارها في سبتمبر 2023.
وسوم:
Meta Description:
Meta Keywords: مالي, المغرب, الوحدة الترابية, مبادرة الحكم الذاتي, الصحراء المغربية, ناصر بوريطة, عبدولاي ديوب, اللجنة المشتركة, باماكو, قرار مجلس الأمن 2797
العبارة الرئيسية المفتاحية: مالي تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب
التصنيف: شؤون إفريقية
Slug:
