رفضت الجمعية المهنية للحرس المدني الإسباني “JUCIL” بشكل قاطع الاتهامات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
والتي تتهم قوات الأمن الإسبانية بتعريض مهاجرين لمعاملات سيئة خلال تدبير موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة المحتلة في 30 يوليوز 2026. وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن تدخلات عناصر الحرس المدني على الحدود جرت “بشكل صارم” في إطار القانونين الإسباني والأوروبي والبروتوكولات المعمول بها.
واعتبرت “JUCIL” أن الاتهامات الواردة في التقرير المغربي “غير مناسبة” وأن إطلاق مثل هذه التصريحات العامة يجب أن يستند إلى أدلة قاطعة عبر القنوات المؤسساتية والقضائية المخصصة. وشددت على أن عناصر الحرس المدني يعملون في إطار ديمقراطية دستورية خاضعة لرقابة مستمرة من القضاء والبرلمان ومؤسسة أمين المظالم، كما أن إسبانيا ملتزمة بنسبة 100% بالنظام العالمي لحقوق الإنسان والنظام الأوروبي، مما يخضع عناصرها لرقابة محكمة ستراسبورغ ومحكمة العدل الأوروبية.
وطالبت الجمعية المؤسسات الإسبانية بإعلان موقف واضح لدعم عناصر الحرس المدني، وتوفير الإمكانات المادية واللوائح الواضحة التي تضمن “الأمن القانوني” أثناء تدخلاتهم على الحدود. وقال الأمين العام للجمعية، أنخيل ليسكانو، إن هيئته ستتبنى “موقفاً حازماً” ضد أي محاولة لتحميل عناصر الحرس المدني مسؤولية أوضاع ميدانية معقدة لم يكونوا سبباً فيها.
