أعرب تحالف اليسار، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن بالغ حزنه واستنكاره إزاء مقتل المواطن المغربي عبد الرحيم فقير على يد الشرطة الإيطالية في مدينة بولونيا، معتبراً أن التدخل الأمني اتسم “بالاستعمال المفرط والقاتل للقوة”، وطالب بفتح تحقيق قضائي مستقل وتنصيب القنصلية كطرف مدني في الدعوى، إلى جانب إطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي.
وأكد التحالف، في بيانه، أن حماية أفراد الجالية المغربية وكرامتهم “ليست موضوعاً للمساومة أو الإهمال”، مشيراً إلى أن هذه الفاجعة تعيد إلى الأذهان خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، مما يستوجب موقفاً سياسياً ودبلوماسياً حازماً يضع حداً لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة المواطنين المغاربة.
وشدد البيان على أن حماية المغاربة في الخارج لا يمكن فصلها عن واقع الحقوق والحريات داخل الوطن، حيث إن “تراجع مسار الحقوق والحريات داخل البلاد يضعف مصداقية الخطاب الرسمي”، داعياً إلى تعزيز دولة القانون كشرط أساسي لبناء سيادة وطنية قوية قادرة على الدفاع بفعالية عن كرامة ومصالح المواطنين داخل البلاد وخارجها، في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول الحادثة التي أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية.
















