دقت رابطة الكتبيين بالمغرب ناقوس الخطر بشأن الاختلالات المتزايدة التي يشهدها سوق الكتب المدرسية واللوازم التعليمية مع كل دخول مدرسي، داعية إلى تدخل حازم للحد من ظاهرة البيع غير المنظم حماية للقدرة الشرائية للأسر وضماناً لاستمرارية المهنيين.
وجاء هذا التحذير عقب الجدل الأخير المتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول أساليب بيع المستلزمات الدراسية، حيث أكدت الرابطة ضرورة التمييز بشكل صارم بين المكتبات المهنية التي تعمل وفق أطر قانونية ومنظمة، وبين الممارسات التجارية العشوائية التي تتم خارج نطاق الضوابط المعمول بها.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن الحالات المعزولة التي أُثيرت لا يمكن تعميمها على كافة الكتبيين، مبرزة أن المكتبات المهنية تحترم كلياً حرية الأسر في اختيار ما تحتاجه من كتب ودفاتر بشكل منفصل، ولا تتحمل مسؤولية عدم توفر بعض المراجع.
كما، رأت الرابطة أن جذر الأزمة يكمن في تمدد أنشطة البيع العشوائي والبيع المتجول من قبل أشخاص لا يمتون لمهنة الكتاب بصلة، مما يخلق منافسة غير متكافئة وغير متوازنة، إذ يتحمل المهني النظامي أعباء ومصاريف التزامات قانونية ومكانية بينما ينشط المتدخلون غير المنظمين خارج أية رقابة.
وانتقد البلاغ أيضاً الممارسات المرتبطة بتسويق أجهزة ولوازم بأسعار منخفضة للغاية تدعو للتساؤل حول تكافؤ الفرص، إلى جانب تقليص هامش ربح الكتبيين في بعض المقررات الدراسية، وهو ما دفع العديد منهم للنزوع نحو تفادي اقتناء بعض الكتب التي تفتقر للجدوى الاقتصادية، مما يهدد قدرة المكتبات على مواصلة تقديم خدماتها للجمهور.
وفي سياق جهودها للتصدي لهذه الوضعية، كشفت الرابطة أنها وجهت مراسلات رسمية إلى وزارة الداخلية بخصوص اختلالات السوق، وأخرى إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن إلغاء هامش ربح الكتبي في دفتر التحملات، وهو التغيير الذي أتاح للناشرين البيع بالسعر الأصلي، مما فتح باب الممارسات غير المشروعة كرفع الأسعار عن قيمتها الحقيقية أو فرض شراء اللوازم المدرسية مشروطة مع المقررات.
واختتمت الرابطة موقفها بالتشديد على أن علاج الأزمة يتطلب تصويب أدوات المراقبة نحو منابع الخلل، وفي مقدمتها التجارة العشوائية، بدلاً من إلقاء اللائمة على المكتبات النظامية، داعية الأسر المغربية إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على المكتبات المهنية المنظمة التي تضع مصلحة التلميذ والمواطن فوق كل اعتبار.
