في بيان لها قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب، متدهورة، فضلا عن والتزايد المهول للمحاكمات بسبب الرأي، خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، والقمع الممنهج للتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة واختياراتها.
في ذات البيان أدانت AMDH سياسة الإفلات من العقاب في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضايا نهب المال العام، وقضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي، وغيرها من القضايا والملفات التي سبق وراسلت بشأنها الجهات المعنية أو وضعت بخصوصها شكايات لدى القضاء.
كما استنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب “السياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، وهو ما كرسته في قانون المالية لهذه السنة، كما تجلى في الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي شكلت زيادات غير مسبوقة، ضربت في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المواطنات والمواطنين”.
من جهة أخرى، طالب البيان بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين اعتقالا تعسفيا، نددت به أغلب التنظيمات الحقوقية العالمية والوطنية، مستنكرة الانتهاكات الصارخة التي عرفتها محاكمتهما الاستئنافية وحرمانهما من حقهما في إظهار براءتهما أمام المحكمة.
وفي ذات الصدد، طالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نور الدين العواج الذي تدهورت صحته كثيرا منذ اعتقاله.
ومن جهة أخرى، نددت الجمعية بإصرار المندوب الوزاري على تهجمه عليها، وادعائه بعدم وجود انتهاكات ممنهجة للحق في التنظيم والحق في التجمع السلمي، متجاهلا بذلك عمدا التقارير الموضوعة لدى إدارته.
