تم اليوم الاثنين بفاس إطلاق أشغال دورة تكوينية لفائدة الفوج الثالث من المسؤولين القضائيين تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية.
ويشارك في الدورة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام 52 مسؤولا قضائيا ينتمون الى الدوائر الاستئنافية لفاس، مكناس، وجدة، تازة، الراشيدية والناضور في أفق تنظيم دورة أخيرة لفائدة باقي المسؤولين القضائيين مستقبلا.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وشدد الداكي على أن للقضاء دورا أساسيا وحاسما في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.
وذكر بأنه، خلال المرحلة الأولى من البرنامج الذي يحظى بدعم من مجلس أوربا والاتحاد الأوربي، استفاد من هذا التكوين، إلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة (719 قاضية وقاضيا)، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
وأوضح أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وعلى التذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.
وتركز حلقات الدورة التي انطلقت اليوم ضمن مكونات المرحلة الثانية، على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة.
ولذلك سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.
وبعد أن أكد أن قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، أبرز الداكي أن المسؤولين القضائيين لهم دور أهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم.
ومن جهتها، نوهت كارمن مورت غوميز، مسؤولة مكتب مجلس أوربا بالمغرب، باطراد التعاون مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرغم من قيود الأزمة الصحية، وذلك من خلال دورات عن بعد تناولت عدة مواضيع تتصل بحماية حقوق الانسان، بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب.
واعتبرت المسؤولة الأوربية أن الدور المحوري الذي يضطلع به المسؤول القضائي في الإدارة القضائية يجعله معنيا بشكل مباشر بتعزيز ضمانات حماية حقوق الانسان مشيرة الى أن الدورة تتيح تقديم الاتفاقيات واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والمعايير المعتمدة في إطار مجلس أوربا بشأن دور القضاء في حماية حقوق الانسان.
وسجلت بأن المغرب حصل على صفة مراقب في اللجنة الأوروبية للفعالية القضائية كما يحضر كمراقب أول في اللجنة الاستشارية للوكلاء العامين الأوروبيين.
يذكر أنه تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة فوج أول من المسؤولين القضائيين بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر الماضي استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية مراكش، ورززات، اكادير، العيون، كلميم وآسفي، ودورة ثانية بمدينة طنجة استفاد منها 51 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية الرباط ، طنجة ، القنيطرة ، الحسيمة وتطوان.
