على اثر التطورات و الهيكلة الجديدة التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية, والتنزيل المتسرع المنفرد و الأحادي لمشروع القانون 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي تم عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. دون عرضه على الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والأطر الصحية .
* فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يعلن للراي العام ما يلي:
– * رفضه * للطريقة التي اعد بها المشروع، تغييبه للمؤسسات التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة وخاصة الهيئات و النقابات المهنية بقطاع الصحة وكليات الطب والصيدلة ومعاهد التكوين الممرضين و تقنيي الصحة والجماعات الترابية والجهات و السلطات المحلية ، والمجتمع المدني باعتبار، المشروع ،يمس في العمق الجهوية المتقدمة، بمفهومها الجديد في إطار اللامركزية الإدارية ، والمقابلة التشاركية التي نص عليها الدستور.
يعتبر ان تمرير مشروع قانون إصلاح المنظومة الصحية بهذه الطريقة المتسرعة و في ظرفية استثنائية بتداعيات كوفيد -19 فضلا عن قرب نهاية الولاية الحكومية، ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية والجماعية ، ودون فتح المجال للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني لمناقشته وإبداء الرأي في نصوصه وبنوده: امر يعيدنا الى اعتماد نفس الممارسات الترقيعية التي لا تحظى بإجماع الشركاء، ولن تكون لها نتيجة تدكر ، داخل نسق النموذج التنموي الجديد ، بل على العكس ستؤدي الى فشل للهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية، وهدر للإمكانيات ، و خاصة اننا امام تنزيل ورش اجتماعي وطني ضخم يرعاه صاحب الجلالة ، يتعلق بالحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الإجبارية لجميع المغاربة، والذي يتطلب التريث والحكامة، و ارادة سياسية حقيقية للقيام بهيكلية بنيوية عميقة للمنظومة الصحية لوزارة الصحة و القطع مع الريع والفساد بها .
– انه كان من المفروض اعتماد مقاربة تشاركية وعدم التسرع في صنع السياسات العمومية بطريقة أحادية، كما نص على ذلك دستور المملكة . الأمر الذي تجاهلته وزارة الصحة مع الأسف، حيث اتبعت نفس الخطى في ملئ الثغرات ، والنقل الاعمى لتجارب اروبية أبانت عن فشلها وعجزها وقد تكون سببا في تعريض المشروع المجتمعي للتغطية الصحية الشاملة للفشل، كما وقع لنظام المساعدة الطبية،
*ان المكتب الوطني يسجل عدة ملاحظات، حول مشروع 33- 21 وعلى قانون 131-13 الذي يسمح بموجبه لأطباء من خارج المغرب المزاولة داخل الوطن في غياب أية ضمانات للأهداف المطلوبة ، كذلك يسجل عدم جاهزية المؤسسات الصحية ، والعاملين بها، وضبابية طرق التطبيق والفترة الزمنية ، التي يتطلبها المشروع بإنزاله على أرض الواقع .
ناهيك عن التمويل والمواكبة و مدا المردودية على الصحة العامة للمغاربة وجودة الخدمات الصحية وعلى مستقبل مهنة الطب في المغرب.
* كما ان المكتب الوطني يعبر عن تساؤلات عن كيفية ، تحميل المراكز الاستشفائية الجامعية مسؤولية تدبير الجهات الصحية في حين انها في كل دول العالم ، تشكل مرحلة متقدمة في العلاجات الثلاتية، وليست لها علاقة بالتدبير السياسي والإداري والمالي والبشري للمنظومة الصحية ، مما سيغرق المراكز الاستشفائية في مسؤوليات غير التي وجدت من اجلها وهي *التشخيص* العلاج والتكوين الطبي والتمريضي* والبحث العلمي .
ناهيك أن المشروع الحالي لم يتم الاطلاع عليه سواء من طرف الأساتذة الجامعيين او أطباء القطاع العام والخاص والممرضين والممرضات والقابلات وكافة الأطر العاملة بميدان الاستشفاء.
-كما نسجل عدم وضوح أي تصور للتقطيع الجغرافي Gtsالمنطقة الطبية ،والذي يجب أن يظل يحترم المتطلبات الصحية ،للمواطنين والجماعات المحلية.
تم هناك ما سمي بالقانون الأساسي للوظيفة الصحية ،وما يروج له من فوائد وتحفيزات تظل مبهمة في غياب الحوار الاجتماعي.
لذلك يطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، وزارة الصحة ، * بالثريت *في طرح هذا المشروع، وارجاعه الى دوي الاختصاص من مهنيين صحيين وشركاء اجتماعيين وكل المتدخلين ، من أجل تحيينه ، للحفاظ على حقوق الجميع في اغنائه،بما هو ضروري ، وأن تستمع لجميع الآراء التي تسعى جميعها لتحسين المنظومة الصحية لمواكبة وتسريع التغطية الصحية الشاملة .
