كشفت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن استمرار ارتفاع تبعية المغرب للخارج في مجال الطاقة، لتصل إلى 87.9 في المائة سنة 2025، فيما ناهزت الفاتورة الطاقية 107.5 مليارات درهم.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحمل عبئاً استثنائياً بلغ 47 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ساهمت الدولة في مواجهته بدعم قدره 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشارت أفيلال إلى أن أزمة مضيق هرمز شكلت كلفة إضافية على المكتب بلغت 429 مليون درهم شهرياً، في وقت بلغ فيه متوسط سعر خام برنت 116.8 دولاراً للبرميل خلال شتنبر 2026، بزيادة 71.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك الوطني بلغ 25.41 مليون طن مكافئ بترول، شكلت فيه المواد البترولية 51 في المائة، فيما تجاوزت قدرات التخزين 3 ملايين متر مكعب، مع توقعات بإضافة 1.7 مليون متر مكعب إضافية بحلول 2030.
وفيما يخص جودة المحروقات، سجلت الحصيلة التراكمية لثلاث سنوات متوسط مطابقة بلغ 98 في المائة للغازوال و97.5 في المائة للبنزين، بعد تحليل آلاف العينات المقدمة من الجمارك والمصالح الجهوية.
