سجل معدل البطالة في المغرب ارتفاعاً جديداً ليبلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 9.5 في المائة في الفصل الثاني، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق بلغ 1.224.000 شخص خلال الفترة المذكورة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق الشغل، خاصة في صفوف الفئات الأكثر عرضة للبطالة.
وفي هذا السياق، لم يقتصر الارتفاع على الوسط الحضري الذي سجل 12.5 في المائة (بزيادة 0.6 نقطة)، بل شمل الوسط القروي الذي عرف زيادة أكبر بلغت 1.5 نقطة ليستقر عند 6.9 في المائة.
من جهة أخرى، كشفت المؤشرات عن استمرار التفاوت في ولوج سوق العمل، حيث سجل معدل البطالة لدى النساء 16.7 في المائة مقابل 8.7 في المائة لدى الرجال. وفيما يخص الفئات العمرية، تصدر الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة قائمة المتضررين بنسبة بلغت 30.5 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن البطالة طالت حاملي الشهادات العليا بنسبة 18.1 في المائة، بينما لم تتجاوز 4.7 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
وفي سياق متصل، أوضحت المندوبية أن هذه المعطيات تندرج ضمن البحث الجديد حول القوى العاملة، الذي يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد لقياس الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة.
وبناءً عليه، بلغ المعدل المركب للبطالة والقوى العاملة المحتملة 15.7 في المائة، فيما سجل مؤشر البطالة المرتبط بالشغل الناقص 14.6 في المائة.
وخلصت المعطيات إلى أن تحديات التشغيل لا ترتبط فقط بعدد العاطلين، وإنما تشمل أيضاً تفاوت فرص العمل بين الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية، فضلاً عن محدودية فرص الاندماج المهني لدى الشباب والنساء.
