انتقد النائب البرلماني عبد العزيز باريك، المعروف بـ”أسامة بريك”، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، استمرار التفاوتات المجالية في البنيات التحتية والخدمات العمومية بين مناطق المملكة، معتبراً أن فرض الأعباء الجبائية نفسها على المواطنين لا يستقيم مع الاختلاف الكبير في مستوى استفادتهم من التجهيزات الأساسية.
جاء ذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قال باريك: “راه ما يمكنش أنه حنا زيرو تيران، زيرو أوتوروت، زيرو سكة، وفاش كنجيو للضرائب تنخلصو نفس الشيء”.
وفي هذا الإطار، سجل النائب البرلماني أن الحكومة ترفع شعار العدالة المجالية، غير أن مضامين مشروع قانون المالية تكشف، بحسب تعبيره، أن “الاجتهاد الأكبر دار في ما هو ضريبي”، دون اتخاذ إجراءات تراعي التفاوتات بين المناطق.
وشدد على أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إقرار عدالة جبائية تراعي أوضاع المناطق التي تعاني خصاصاً في البنيات التحتية، موضحاً أن تنزيل الجهوية المتقدمة يستوجب تدابير ملموسة تعكس حجم المعاناة اليومية لسكان هذه المناطق.
واستحضر باريك في هذا السياق الحالة المتردية لعدد من الطرق بالمناطق الجبلية، قائلاً إن المواطن يجد نفسه مضطراً لإصلاح سيارته باستمرار بسبب انتشار الحفر، ويتحمل مصاريف إضافية قد تصل إلى 200 درهم في كل مرة.
وختم النائب البرلماني بالتأكيد على أن سكان هذه المناطق “لا يطالبون بمعاملة تفضيلية، وإنما بمراعاة ظروفهم الصعبة”، مشيراً إلى أن معاناتهم “كبيرة وكبيرة جداً”.
