يتجه المغرب نحو مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، بموجب مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 الذي أحالته الحكومة على البرلمان.
ويقترح المشروع رفع قيمة الضريبة من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، أي بزيادة تناهز 100 في المائة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027 في حال المصادقة النهائية.
وفي هذا السياق، أوضحت المادة الخامسة من المشروع أن الزيادة لن تقتصر على السجائر الإلكترونية أحادية الاستعمال، بل ستمتد لتشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنتجات الخاضعة للضريبة.
من جهة أخرى، من المرتقب أن ينعكس هذا التعديل بشكل مباشر على تكاليف تسويق هذه المنتجات، مع احتمال تأثيره على أسعار بيعها للمستهلكين، تبعاً لطبيعة كل منتج والهوامش التجارية المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه الزيادة الضريبية يظل رهيناً باستكمال المسار التشريعي للمصادقة على قانون المالية ونشره بالجريدة الرسمية.















