أعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء-سطات عزمه اللجوء إلى القضاء لضمان تكافؤ الفرص وحق المشاركة، بعد عدم توصله ببطاقات الانخراط لثلاث سنوات متتالية، محذراً من محاولات إقصاء مفتشي الجهة من المؤتمر الوطني السادس.
جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع عقده المكتب يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أوضح فيه أنه لم يتوصل ببطاقات الانخراط الخاصة بالسنوات 2024/2025 و2025/2026 و2026/2027، رغم مراسلته للمكتب الوطني بواسطة محام ومفوض قضائي في دجنبر 2025.
وفي نقطة أخرى، أعرب المكتب عن ارتياحه للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش يوم 12 أكتوبر 2026، في مواجهة شخص (م.ل) على خلفية عبارات استهدفت أعضاء المكتب ووصفتهم بـ”الانفصاليين والمرتزقة”.
وقضت المحكمة، وفق البيان، بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم على المتهم بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، مع منح المكتب تعويضاً قدره 10000 درهم في الدعوى المدنية.
من جهة أخرى، حذر المكتب كل من يتولى توزيع بطاقات الانخراط بصفة شخصية خارج المساطر القانونية، مستنكراً واقعة بيع وتوزيع البطاقات داخل المركز الجهوي للتربية والتكوين خلال أيام تقاسم العدة الخاصة بإعداديات الريادة.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب عزمه الطعن أمام القضاء في القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني المفتوح ليومي 4 و7 أكتوبر 2026، لما شابها من مخالفات للمقتضيات القانونية والتنظيمية للنقابة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان تبرأ من دعوة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد اجتماع جهوي يوم 18 أكتوبر الجاري، معتبراً إياها “باطلة” ولا يتحمل مسؤوليتها، ومحتفظاً بحقه في اللجوء إلى القضاء في حال ثبوت انتحال صفة الكاتب الجهوي.
واختتم المكتب البيان بتأكيد تشبثه بالعمل النقابي المسؤول، ورفضه لكل الممارسات التي من شأنها المساس بشرعية الأجهزة أو إقصاء المفتشين من المشاركة في تدبير شؤون نقابتهم.
