يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تطوان أحد أبرز الخاسرين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما حصلت لائحة حميد الدراق على 2453 صوتاً، متراجعة بشكل كبير عن انتخابات 2021، التي حصل فيها الحزب على 5424 صوتاً، وفاز بمقعد برلماني ظل الاتحاد الاشتراكي يحافظ عليه لولايات متتالية.
والأكثر دلالة على هذا التقهقر كون الحزب لم يحصل داخل مدينة تطوان سوى على 634 صوتاً، بما يعكس تراجعاً مهولا في حضوره داخل المدار الحضري.
غياب البديل
شكلت وفاة محمد الملاحي، في 7 غشت 2021، ضربة قوية للحزب، خصوصاً أنها جاءت قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من شتنبر من السنة نفسها. وكان الملاحي قد راكم تجربة انتخابية وتنظيمية مهمة، سواء من خلال رئاسته لجماعة واد لاو، أو عضويته في مجلس الجهة، فضلاً عن تجربته البرلمانية. وتشير النتائج الانتخابية إلى أنه حصل سنة 2016 على 10639 صوتاً، وهو رصيد انتخابي كان يمثل أحد أهم مصادر قوة الحزب بالإقليم.
أمام هذا الوضع الطارئ، وقع الاختيار على حميد الدراق لقيادة لائحة الحزب في انتخابات 2021. وكان ذلك انتقالاً سياسياً مهماً بالنسبة إلى رجل لم يكن، قبل هذه المحطة، يتوفر على رصيد انتخابي بارز. فقد كانت تجربته السياسية، قبل تزعمه لائحة الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 8 شتنبر 2021، تتمثل أساساً في ترؤسه، منذ أكتوبر 2016، لجماعة تنقوب بإقليم شفشاون عن حزب الحركة الشعبية، إضافة إلى عضوية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة.
وتمكن الدراق في انتخابات 2021 من الحفاظ على المقعد البرلماني للاتحاد الاشتراكي، بحصوله على 5424 صوتاً. غير أن هذه النتيجة كانت، في حد ذاتها، تعكس بداية التراجع، إذا ما قورنت بالرصيد الذي حققه الملاحي سنة 2016، والبالغ 10639 صوتاً.
منافسة شرسة
بحلول موعد استحقاقات 23 شتنبر 2026، حصل الدراق مجدداً على تزكية الحزب، في ظل شروط انتخابية أكثر تعقيداً، مع بروز منافسين جدد، من أمثال إبراهيم بنصبيح وأحمد بوخبزة وإسحاق شارية، إلى جانب أسماء سبق لها أن راكمت حضوراً انتخابياً، مثل الطالبي العلمي والمطالسي وأحنين والطوب والركاني وغيرهم.
في ظل هذه الوضعية، أصبح الدراق يواجه صعوبات على مستوى البادية والمدينة في آن واحد. ففي العالم القروي، تراجع حضور الاتحاد الاشتراكي في عدد من المجالات التي شكلت تاريخياً جزءاً من خزانه الانتخابي، وفي مقدمتها واد لاو وبعض الجماعات القريبة منها، في وقت تمكن فيه منافسون آخرون من استقطاب جزء من الكتلة الانتخابية التي كانت تميل إلى التصويت للملاحي.
أما في المدينة، فكانت وضعية الحزب أكثر تعقيداً. فباستثناء بعض الأنشطة الإشعاعية للشبيبة الاتحادية، ظل الجمود التنظيمي حاضراً لفترة طويلة، قبل أن تظهر بوادر الاستعداد للانتخابات التشريعية، حيث جرى تشكيل كتابة إقليمية جديدة، بينما ظل المكتب المحلي مجمداً منذ سنوات.
كما تعرضت صورة الحزب محلياً لهزة قوية مرتبطة بقضية أنس اليملاحي، الذي كان الوجه البارز للحزب داخل جماعة تطوان، بعدما تمت إدانته وسجنه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال. وقد أثار تعامل الحزب، محلياً ووطنياً، مع هذه القضية نقاشاً وانتقادات وتساؤلات لأنه يؤكد في خطابه السياسي على محاربة الفساد والمفسدين بينما التزم الصمت المطبق لما تعلق الأمر بعضو بارز يتقلد مسؤوليات تمثيلية باسمه.
من هنا لا يجوز الجعل من حميد الدراق الشماعة التي يعلق عليها أخطاء الحزب خصوصا وأنه لم يحط عصا الترحال داخل الحزب سوى في عهد قريب. فالرجل لم يكن يتوفر لاعلى الكاريزما السياسية ولا على الإمكانيات المادية للراحل محمد الملاحي. فتقهقر الاتحاد الاشتراكي وأزمته التنظيمية والسياسية محلياً ليستا وليدة اليوم، بل كانت بادية منذ سنة 2009 (على الأقل)، حينما استقطب رشيد الطالبي العلمي مجموعة من رموز الحزب وأطره بالمدينة، كان من أبرزهم الحاج بوشتى اتباتو، الذي كان نائباً برلمانياً عن الحزب ونائباً لرئيس بلدية تطوان في تسعينيات القرن الماضي.
أزمة مزدوجة
لا يمكن فهم الانتكاسة التي مني بها الاتحاد الاشتراكي في تطوان بمعزل عن وضعه التنظيمي والسياسي وطنياً. فقد تراجع عدد مقاعد الحزب من 34 في انتخابات 2021 إلى 26 مقعداً في النتائج المؤقتة لانتخابات 2026، ليحتل المرتبة السادسة وطنياً خلف الحركة الشعبية.
وتحتاج هذه النتيجة الوطنية إلى تحليل مستقل، لكن يمكن تسجيل ثلاثة عناصر تبدو جديرة بالنقاش.
أولها أزمة الصورة السياسية التي ارتبطت، لدى جزء من المتابعين، بالقيادة الحالية للحزب. وقد تعزز هذا النقاش بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أكتوبر 2025، حين صادق المؤتمر على تعديل مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي بما أتاح تمديد ولاية إدريس لشكر لولاية رابعة.
وثانيهما أزمة الخطاب السياسي؛ إذ يبدو أن الحزب يواجه صعوبة في التوفيق بين إرثه السياسي والاجتماعي، وبين خطاب جديد قادر على مخاطبة الأجيال الشابة من الناخبين التي تغيرت أولوياتها وانتظاراتها. لذا أصبحت الفجوة بين الشعارات التاريخية والممارسة السياسية الراهنة موضوعاً متكرراً في النقاش حول مستقبل الحزب.
أما العنصر الثالث، فيتعلق بضعف التنظيمات والامتدادات الجماهيرية مقارنة بما كان عليه الحزب خلال مرحلة توهجه، خصوصاً في السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات. فقد كانت الشبيبة والقطاعات المهنية والنقابية والتنظيم النسائي تشكل روافد أساسية للحزب، وتوفر له شبكة واسعة للتأطير والتعبئة والتواصل مع المجتمع.
من هنا، فإن ما جرى في تطوان لا يبدو مجرد خسارة انتخابية عابرة، بقدر ما يطرح أمام الاتحاد الاشتراكي سؤالاً أعمق يتعلق بقدرته على تجديد نخبه وتنظيماته وخطابه، واستعادة الصلة مع القواعد الاجتماعية التي شكلت، في مراحل سابقة، أحد أهم مصادر قوته الانتخابية والسياسية.
