عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، ندوة صحفية لتوضيح موقفها من المستجدات التشريعية ومبررات استمرار توقف المحامين عن العمل.
وخلال الكلمة التقديمية للندوة، استعرض رئيس الجمعية، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، دواعي المحامين لمواصلة خطواتهم الاحتجاجية والتحديات التي تواجه المهنة في ظل القوانين الجديدة، لُيفتح بعد ذلك باب الأسئلة أمام وسائل الإعلام؛ حيث اقتصرت اللائحة التنظيمية للندوة على إتاحة المجال لستة أسئلة فقط، رغم الحضور المكثف لمختلف المنابر الإعلامية الوطنية.
وفي سياق التفاعلات، وجّهت جريدة “لوبوكلاج” سؤالاً لرئيس الجمعية يتناول حدود تدخل الدولة وحقيقة ما صرح به وزير العدل بشأن صدور قانون المحاماة بظهير شريف في الجريدة الرسمية وأمر الملك بتنفيذه؛ حيث تساءلت الجريدة عما إذا كان صدور القانون بالجريدة الرسمية بموافقة رئيس الدولة يُعدّ في ذاته شكلاً من أشكال تدخل الدولة لوضع حد لهذه الأزمة التنازعية.
وفي رده على تساؤل “لوبوكلاج”، أوضح النقيب الحسين الزياني أن ثوابت المملكة ومؤسساتها الرسمية تُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لجمعية هيئات المحامين، مؤكداً أن صدور الأمر بالتنفيذ الموقّع بالعطف من طرف رئيس الحكومة يظل إجراءً مسطرياً وشكلياً لا يحمل موقفاً أو رأياً موقوفاً لجلالة الملك في جوهر الخلاف المثار.
وأضاف رئيس الجمعية أن احتجاج المحامين يتجه حصراً ضد مسار صناعة القانون وما شابه من انحرافات مسطرية، مجدداً تمسك الهيئة بموقفها الرافض للمقتضيات التشريعية الحالية ومواصلة الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة.
