في تصريح لموقع ” لوبوكلاج” حول الخسائر الاقتصادية المحتملة للحكومة الإسبانية على خلفية الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب الجارة الشمالية، قال محمد الشرقي، الخبير الدولي في الشؤون الإقتصادية و المالية : ” يبدو أن إسبانيا تراكم الخسارات، فبعد فشلها السياسي في تدبير الخلافات الثنائية بين البلدين، ها هي اليوم في طريقها لتدمير الشراكات الاقتصادية و المالية مع الجارة الجنوبية.
كل الأرقام المتوفرة اليوم تدلل على أن المغرب، أحبط ما بين 2017 و 2020 ، أزيد من 27 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، و أنقد حوالي 80 ألف شخص من موت محقق في عرض البحر. كما أن التقارير الدولية تؤكد أن الهجرة ، بفضل مجهودات السلطات المغربية، تراجعت بنسبة 80 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت في شرق المتوسط بنسبة 13 في المائة، وعندما نتحدث عن ملف الهجرة نستحضر الأغلفة المالية المخصصة لهذه الآفة العالمية.
من جهة ثانية، يضيف محمد الشرقي، كبير مراسلي اليومية اللندنية ( الحياة الدايلي )، أن الشراكة بين البلدين تتضرر بشكل كبير إذا ما استمر تعنت و عبث الحكومة الإسبانية الحالية، لأنها في ورطة اقتصادية كبيرة، باعتبار أن كوفيد 19، أرهق ماليتها العامة و تراجع نمو اقتصادها بحوالي ناقص 11 في المائة.
و إذا عدنا سنوات إلى الوراء، يذكر الخبير الإقتصادي المغربي، و خاصة إلى سنة 2008، كانت إسبانيا هي الدولة التي يعتبر نموها بطيئا جدا في استرجاع الخسارات الماضية، و بالتالي بات واضحا، أن اقتصاد إسبانيا يحتاج إلى وقت طويل لاسترجاع عافيته، مقارنة مع بعض الدول الأوروبية، كألمانيا و وبريطانيا و فرنسا.
أسبانيا يقول الإعلامي و الإقتصادي المغربي محمد الشرقي، تدرك جيدا أن جزءا من اقتصادها ساهم فيه المغرب بشكل أو بآخر، لأنها تحقق مع المغرب ما مجموعه 15 مليار أورو سنويا، مقارنة مع أية دولة عربية أخرى.
قد تربح إسبانيا مليار يورو سنويا من التزود بواردات النفط والغاز الجزائري حتى 2030 حسب اتفاق سري .. لكنها ستخسر كثيراً في المغرب القريب والذي له اقتصاد متعدد متنوع وفيه نسبية تكنولوجيا وفائض قيمة أعلى من الجزائر ذات الاقتصاد القديم المنغلق مع نسبة فساد عالية قد تكلف سمعة الشركات الإسبانية داخل الاتحاد الأوروبي.
أن خسائر اسبانيا، يختم الخبير في السياسات المالية و الإقتصادية ، من أبعادها من طريق موانئ ” مرحبا 2021 ” قد يكلف اقتصادها, نمو ملياري يورو على الأقل وخسارة في قطاع المطاعم ومحطات الوقود وشركات التأمين والنقل البحري.. في حال تفاقمت الأزمة يمكن عدم تجديد إتفاق أنبوب الغاز المغاربي وربما حرمان شركات إسبانية من عقود الطاقات المتجددة.. وهذا سيخلق منافسة مع شركات أوربية أخرى تدعمها حكومتها مما قد يقلل الدعم الاوربي لإسبانيا خاصةً من دول شرق أوربا . إضافة إلى استغلال بريطانيا لهذه الأزمة لتقوية العلاقات بين المغرب وجبل طارق والتوسع جنوب المغرب والاستفادة من الفضاء الجغرافي الافريقي وكله في غير صالح الاقتصاد الإسباني..
