الجزء الثالث: مأساة النزوح وسؤالي القرار الوطني والسيادة الوطنية وتجاذبات “الاستحقاقات” التشريعية
البعد الداخلي .. الحدث في مرآة الاستحقاقات التشريعية
لا يكتمل تفكيك المشهد بالتوقف عند مستواه الخارجي، فهناك قراءة رائجة تذهب، لدى عدد من المحللين، إلى أن للحدث امتدادا داخليا مرتبطا بموازين القوى داخل مراكز القرار عشية الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026.
مضمون هذه القراءة يفيد أن سردية الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، حين يجري تثبيتها من أعلى، تتحول إلى رصيد سياسي يحسب لرئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش في معركة انتخابية وشيكة، وأن إضعاف هذه السردية في توقيت بعينه يخدم موقع أطراف أخرى داخل معادلة السلطة.
ومن هذه الزاوية تحديدا تجد مفارقة التوقيت دلالتها. فالسؤال المشروع هو، لماذا في اليوم الموالي مباشرة للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش؟ إذ كان بالإمكان أن تقع الواقعة في أي يوم آخر، وأن تتحقق الأهداف المفترضة ذاتها، دون ذلك الأثر البالغ في صورة البلد وفي مضمون الخطاب نفسه. هذا التزامن هو ما يجعل فرضية التنسيق الخارجي وحدها قاصرة عن الإحاطة بالحدث، ويفتح الباب أمام قراءة تربطه بصراع داخلي على السلطة.
غير أنه وللأمانة المنهجية لهذه الفرضية حدود. فهي تبقى في مستوى الترجيح السياسي وليس في مستوى الإثبات. غير أنها تظل مع ذلك جديرة بالطرح، لأن غياب أي تحقيق رسمي هو نفسه ما يترك الساحة مفتوحة أمام التأويلات كافة.
ويبقى المعطى الأكثر صلابة في كل النقاش الملازم للحدث المأساوي هو معطى داخلي خالص: أن الشيء الوحيد الذي يثبته هؤلاء الستون ألفا هو أن في المغرب أعدادا كبيرة ممن يودون مغادرته. وهذه حقيقة لا تحتاج إلى فرضية تفسرها، ولا تلغيها أي قراءة جيوسياسية مهما بلغت وجاهتها.
مأساة النزوح وسؤالي القرار الوطني والسيادة الوطنية
إن ما عرفته بلادنا أواخر يوليوز 2026 من نزوح جماعي لعشرات الآلاف من الشباب نحو سبتة المحتلة، وما خلفه من عشرات الضحايا غرقا لا يمكن ارجاعه لأثر لشائعة رقمية عن “فتح الحدود”. فالبعد الداخلي للمأساة _البطالة وفشل النموذج التنموي والدولة الاجتماعية وكذلك اتساع الفوارق المجالية وانسداد الأفق أمام جيل كامل_ سبق أن شخصته أرضية تيار اليسار الجديد المتجدد في محورها الثاني، قبل أن يتحول إلى مشهد مأساوي حي على شاطئ سبتة المحتلة. غير أن هذا البعد لا ينبغي أن يحجب البعد الخارجي للملف.
فقد راجت على نطاق واسع فرضيات تتحدث عن توظيف ورقة الهجرة ضمن معادلة تنسيق بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، وعن إمكانية استخدام الحدود الشمالية للمغرب أداة ضغط في مساومات إقليمية تتجاوز مصالح المغرب وأولوياته الوطنية. ونحن لا نتعامل مع هذه الفرضيات باعتبارها حقائق ثابتة، إذ تظل بحاجة إلى أدلة ومعطيات قابلة للتحقق؛ لكن ما يثير القلق هو اتساع انتشارها في ظل غياب توضيح رسمي شفاف ومقنع وبمعطيات.
فحين يجد المغاربة أنفسهم أمام أسئلة جوهرية تتعلق بموقع بلدهم في الصراعات والتوازنات الدولية، ولا يجدون أجوبة واضحة من مؤسساتهم الوطنية، يتعزز الانطباع بأن جزءا من القرار الخارجي يصنع بعيدا عن الرقابة الشعبية والمؤسساتية، وأن المواطن المغربي لا يعرف أحيانا ما يجري باسم بلده إلا من خلال الإعلام الأجنبي أو التسريبات والتكهنات. وليست هذه الإشكالية معزولة عن مسار أوسع في تدبير السياسة الخارجية. فمنذ “مقايضة” 2020، أي التطبيع مقابل اعتراف زائف بمغربية الصحراء، ونحن أمام مسار متدرج من رهن السيادة الوطنية.
هذا المسار بلغ ذروته بالانخراط التلقائي، دون أي نقاش برلماني أو مجتمعي، فيما سمي بـ”مجلس السلام” والذي أتى، في اعتقادنا، بمثابة مجلس لإنقاذ الكيان الصهيوني من ورطته بعد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية وكامل ارض فلسطين التاريخية.
حيث أعلن رسميا في 19 يناير 2026 قبول بلدنا العضوية المؤسسة لهذا المجلس، ووقعت بلدنا ميثاقه بدافوس يوم 22 يناير 2026 وكان ضمن أوائل الموقعين، ثم كان أول دولة من الدول المغاربية والعربية تتعهد علنا بنشر قوات شرطة وجيش في غزة، قبل أن يلتحق ضباط مغاربة فعليا بقيادة “قوة الاستقرار الدولية” في 23 يونيو 2026.
علما أن الكيان الصهيوني نفسه التحق بهذه الهيئة كعضو مؤسس في 12 فبراير 2026. إن ما يقدم كـ”مجلس للسلام” هو، في تقديرنا هيئة تبييض سياسي لجريمة موصوفة، ومنح شرعية إسلامية لترتيبٍ يدار من دونالد ترامب وإدارته، ويدفع ثمنه من رصيد المغرب الأخلاقي والرمزي وموقعه في الجنوب العالمي، وأيضا من دم مغاربة قد يجدون أنفسهم في مواجهة الفلسطينيين أنفسهم. وهو ما تعتبره أرضية اليسار الجديد المتجدد النقيض التام لموقفنا المبدئي الذي هو رفض كل أشكال التطبيع، ودعم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرر والعودة.
والتاريخ القريب يعلمنا كم يكلف القرار الأحادي المرتجل. فحين أقر الملك الراحل الحسن الثاني، في قمة نيروبي سنة 1981، مبدأ الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء، اصطدم القرار بواقعٍ لم يدرس مسبقا أي معضلة تحديد هوية الناخبين ومن له صفة التصويت، فتعطل المسار عقودا وتراجع المغرب لاحقا عن الخيار نفسه، بعد أن كان قد خسر مقعده داخل منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 كرد على قبول عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، وهي الخسارة التي استغرق تداركها ثلاثة وثلاثين عاما إلى حدود العودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.
ومن هنا يستعيد مطلبنا المركزي راهنيته الكاملة مطلب إحداث مجلس وطني للسياسة الخارجية، هيئة استشارية تنسيقية وطنية عليا ملزِمة القرار والتوجه، تضم خبراء وممثلين عن القوى السياسية والنقابية والمجتمعية من داخل الوطن ومن بلاد المهجر، على غرار تركيا والهند وجنوب إفريقيا وإيران وفرنسا، مع مراجعة دستورية تؤسسه كمؤسسة دستورية تقطع مع الطابع الأحادي للقرار الخارجي المحكوم أساسا بالمؤسسة الملكية. فالسياسة الخارجية شأن وطني لكل المغاربة.
كما أن السيادة الوطنية لا تعني فقط التحكم في الحدود، وإنما تعني أيضا أن يكون للمغاربة، عبر مؤسساتهم وقواهم السياسية والمجتمعية، صوت في القرارات التي تحدد موقع بلدهم ومصالحه وخياراته الدولية. ذلك أن الحدود التي عبرها أبناؤنا سباحة بحا عن مستقبل أفضل هي نفسها الحدود التي تدار سيادتها في غرف القرار.
يتبع…
