أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، بياناً توضيحياً بشأن وضعية السجين “ن.أ”، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي، والذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 8 يونيو 2026، للمطالبة بالإفراج عنه وترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية.
وأوضحت المندوبية في بيانها أن السجين المعني يقضي عقوبة نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، معتبرة أن مطالبته بالإفراج عنه “لا تستند إلى أي أساس قانوني”، كما نفت إمكانية نقله إلى الأقاليم الجنوبية، بسبب عدم وجود مؤسسة سجنية مخصصة لتنفيذ العقوبات طويلة المدة بتلك الجهات.
وأكدت المندوبية أن السجين يستفيد من جميع الحقوق المكفولة له بموجب القانون المنظم للمؤسسات السجنية، مشيرة إلى أنه استفاد من زيارات الهيئات القضائية المختصة وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان . كما عقد مدير المؤسسة السجنية عدة لقاءات معه لحثه على إنهاء إضرابه عن الطعام.
وبخصوص وضعه الصحي، أفادت المندوبية أن حالته “عادية”، وأنه يخضع منذ دخوله في الإضراب للبروتوكول المعتمد للتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بما يشمل التتبع والمراقبة الصحية المستمرة.
يُذكر أن السجين المعني هو أحد المحكومين في قضية “أكديم إزيك”، التي تعود أحداثها إلى شهر نونبر 2010، عندما فككت قوات الأمن المغربية مخيماً احتجاجياً ضم آلاف الخيام بالقرب من مدينة العيون، إثر مواجهات عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.
