ورد في إحدى الصحف الالكترونية المغربية الصادرة يوم 10 يونيو 2021 ما يلي : “صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب في مسألة استخدام ملف القاصرين في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، وهو تطور مقلق في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي الذي يرفض استخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
نريد أن نركز على أهم دلالات هذا التصويت الذي يستفاد منه أولا أن إسبانيا المستقوية بالاتحاد الأوروبي اختارت التصعيد بهذه الإدانة كما أبانت عن تكريس المزيد من التدخل السافر في سيادة المغرب لهذا يمكن القول أن المعركة قد بدأت و أنه على المغرب أن يلعب بأهم أوراقه في مواجهة اسبانيا.
صحيح أن المعركة بدأت بين المملكة الشريفة و جارتها الاسبانية، لكن ثمة قاعدة ذهبية في فن الحروب و المعارك و هي أنه يجب على المغرب ضبط النفس والتحلي بالمزيد من اليقظة مع نهج سياسة التحالفات وإيجاد شركاء جدد في الساحة الدولية بدلا من التركيز على الشركاء الكلاسيكيين فلم تكن لإسبانيا الجرأة لمضايقة المغرب و استفزازه لولا استعانتها بقوة الاتحاد الأوروبي.
من جهة ثانية، لا تعني بتاتا سياسة ضبط النفس أن يقبع المغرب في دائرة الجمود، و لكن من المطلوب أن يشمر عن ساعديه لإتقان قاعدة ذهبية أخرى من فنون خوض المعارك و تتمثل تحديدا في مقارعة الخصوم بالمشاريع العملاقة وتدوير الاقتصاد والرفع من المنافسة التجارية و تشجيع الاختراع و البحث العلمي ناهيك عن تجويد التعليم والخدمات الصحية الأساسية لأن المعارك السياسية الكبرى لا يتم ربحها بالبلاغات الصحفية و لكن بالإنجازات و الأفعال القوية.
لقد سئمنا من استفزازات اسبانيا للمغرب و حان الوقت اليوم قبل الغد لمطالبة الأمم المتحدة باسترجاع سبتة و مليلية و جزر المتوسط والخالدات، فالمغرب لا يمكن أن يقبل ابتزازات القارة العجوز له و استمرار تعاملها معه بعقليتها الاستعمارية لأن الاتحاد الأوروبي – للأسف – ما زال يؤمن بمنطق الاستعمار و الهيمنة، وهذا ما يتنافى قطعا مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية التي لن تكتمل إلا بإنهاء الاحتلال الغاشم لكل الثغور المحتلة
د. مهدي عامري
أستاذ باحث بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال
