أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أنها قررت استخدام صلاحياتها الجديدة لحظر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني رسمياً. وجاء هذا القرار في إطار مساعي لندن للتصدي للأنشطة العدائية الأجنبية وحماية أمنها الداخلي.
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، في بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، أن المملكة المتحدة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري تنطوي على تهديدات تستهدف أشخاصاً وأعمال ترهيب على الأراضي البريطانية. وأضافت أن الحكومة قررت أيضاً إدراج حركة “أصحاب اليمين” الإسلامية المرتبطة بإيران ضمن الجهات المحظورة، وذلك عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.
في حين، يأتي هذا الإعلان بعد أن سارعت الحكومة البريطانية إلى اعتماد قانون الأمن الوطني، تنفيذاً للتعهد الذي قطعه رئيس الوزراء كير ستارمر في أبريل الماضي. وبالمقابل، كان جوناثان هول، المستشار المستقل المكلف بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتهديدات الصادرة عن الدول، قد خلص في تقريره الصادر في ماي 2025 إلى وجود مبررات قوية لاستحداث صلاحية قانونية تتيح تصنيف جهات معينة.
فضلاً عن ذلك، يماثل هذا التصنيف نظام الحظر المنصوص عليه في قانون الإرهاب لسنة 2000، بما يكمل التدابير القائمة ومنها العقوبات الاقتصادية. وأكدت الحكومة البريطانية أن مخالفة أحكام هذا القانون الجديد تعد جريمة جنائية تعرض مرتكبها لعقوبة مشددة قد تصل إلى 14 سنة سجناً وغرامة مالية.
