في خطوة لافتة، استغل وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اللقاء التواصلي حول حقوق المؤلف لتسليط الضوء على مبادرات الوزارة لدعم الصحافة المغربية.
شدّد بنسعيد على أن حماية حقوق الصحافة الورقية والإلكترونية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز استمرارية القطاع وقيمته الاقتصادية، مع تفعيل مستحقات “النسخ التصويري” وحقوق “الاستغلال الرقمي” كخطوات لتعزيز المؤسسات الإعلامية وتأهيلها مهنياً واقتصادياً.
لكن هذه المبادرات تأتي في سياق حساس، إذ تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات مالية كبيرة، والمغرب مازال بدون مجلس وطني للصحافة، ما يترك المجال واسعاً لتأويلات…
ويرى مراقبون أن بنسعيد استغل هذه الظروف لإبراز صورته ودوره، مستفيداً من الأزمة التي تعيشها بعض المنابر.
في الوقت نفسه، تفتح هذه الإجراءات نقاشاً حول تأثيرها المحتمل على الخطوط التحريرية للصحافيين، إذ يمكن أن تتحول أدوات دعم الحقوق إلى وسيلة لضبط المحتوى الإعلامي، مما يجعلها سيفاً ذو حدين: بين تعزيز حرية الصحافة من جهة، وضبط المنابر والتحكم في خطابها من جهة أخرى.
