جاء المغرب في المرتبة 102 عالميًا من أصل 181 دولة في تقرير «مؤشر النساء والسلام والأمن 2025/2026» الصادر عن معهد جورجتاون بالتعاون مع معهد أوسلو لأبحاث السلام، محققًا نتيجة إجمالية قدرها 0.668 على مقياس من 0 إلى 1، ما يضعه في الشطر الأدنى من الترتيب الدولي، وبمستوى قريب من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بلغ 0.536.
وسجل التقرير تحسنًا طفيفًا في أداء المغرب مقارنة بإصدار 2023/2024، بزيادة قدرها 0.031 نقطة، ما يعكس بعض التقدم في مؤشرات التعليم والعدالة القانونية، رغم استمرار تحديات الإدماج الاقتصادي والمشاركة السياسية. وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتعدى 21.3%، بينما لا يتجاوز متوسط سنوات الدراسة للنساء 5.3 سنوات. كما تمتلك 32.7% فقط من النساء حسابًا مصرفيًا، وهو معدل منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقارب 70%.
في المقابل، بلغت نسبة امتلاك النساء لهاتف محمول 82%، وهو معدل قريب من المتوسط الدولي، فيما بلغ تمثيل النساء في البرلمان 21.4%، أي أعلى قليلًا من المتوسط الإقليمي لكنه أدنى من المعدل العالمي البالغ 26%. وعلى مستوى العدالة، حصل المغرب على 75.6 نقطة من أصل 100 في مؤشر غياب التمييز القانوني ضد النساء، بينما بلغ معدل وفيات الأمهات 70 حالة لكل 100 ألف ولادة، وهو أقل من المتوسط الإقليمي لكنه بعيد عن مستويات الدول المتقدمة.
أما في مجال الأمن، فقد أفادت 10.5% من النساء بتعرضهن لعنف جسدي أو جنسي من طرف شريك حميم خلال السنة السابقة، بينما صرّحت 57% فقط بأنهن يشعرن بالأمان أثناء السير ليلًا في محيط سكنهن. ولم تُسجل أي حوادث عنف سياسي ضد النساء أو نزاعات داخلية، ما يعكس استقرارًا أمنيًا عامًا في البلاد.
إقليميًا، وضع التقرير المغرب ضمن الدول متوسطة الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد ثالث أسوأ منطقة عالميًا بعد إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وتصدرت الإمارات الترتيب الإقليمي في المرتبة 20 عالميًا بنتيجة 0.872، بينما تذيلت اليمن القائمة في المرتبة 180 بنتيجة 0.323، ما يعكس فجوة واسعة بين الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، رغم استقراره السياسي والأمني، لا يزال يعاني من ضعف مشاركة النساء في الاقتصاد وتفاوتات تشريعية وهيكلية تحد من المساواة الفعلية، على الرغم من الإصلاحات التي انطلقت منذ دستور 2011. كما أكد أن تعزيز المساواة بين الجنسين يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن الدول التي تحقق تقدماً أكبر في حقوق النساء تكون أيضًا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
وخلص التقرير إلى أن تحسين وضع النساء في المغرب يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل القوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مع استثمار أكبر في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل اللائق، وتقليص الفوارق بين المدن والقرى، وتعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.
