انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ“تفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع الفوارق وغياب الإرادة السياسية لترجمة شعار الدولة الاجتماعية إلى سياسات منصفة”، محذّرة من تصاعد مظاهر الاحتقان بسبب استمرار منطق الريع والاحتكار وتراجع الحريات النقابية.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي، عبّرت النقابة عن استنكارها للأحكام والمتابعات التي طالت عدداً من الشباب على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم، معتبرة أن “المقاربة الأمنية لا يمكن أن تعوّض الحوار والإصلاح”، وداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين واعتماد مقاربة حقوقية تعيد الثقة في المستقبل.
كما حمّلت الحكومة مسؤولية اختلالات السياسة الدوائية التي تهيمن عليها مصالح الاحتكار، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وحرمان الفئات الضعيفة من الدواء، مطالبة بـإصلاح شامل يضمن الأمن الدوائي المحلي ويضبط الأسعار ومسالك التوزيع.
وأدانت الكونفدرالية التضييق المستمر على العمل النقابي من خلال الطرد التعسفي والمنع من تأسيس المكاتب النقابية، داعية إلى احترام الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية.
وفي ملف التعليم، أعلنت النقابة رفضها لمشروع قانون التعليم المدرسي الذي اعتبرته “تكريساً للتوجه النيوليبرالي وتهديداً لمجانية المدرسة العمومية”، وطالبت بسحبه وفتح نقاش وطني شامل حول مستقبل التعليم باعتباره خدمة عمومية وركيزة للمساواة الاجتماعية.
واختتمت الكونفدرالية بيانها باستحضار الذكرى الستين لاختطاف المهدي بنبركة، مؤكدة أن القضية تظل جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الوطنية، ومجددة دعوتها إلى الكشف الكامل عن الحقيقة وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون.
