بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يُخلَّد في الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، بلاغًا أكدت فيه تشبثها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بترسيخ السلم والأمن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأبرزت الرابطة في بلاغها أن قضية الصحراء المغربية تمثل نموذجًا لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة في حل النزاعات بالطرق السلمية، مشددة على أن المغرب ظل منخرطًا بجدية في المسار السياسي الأممي، من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تُعدّ حلاً عادلاً ودائمًا ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية ويعزز الاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل.
وفي سياق متصل، رحبت الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، الذي جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع الإقليمي، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الإيجابي في المسار الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
كما نوهت الرابطة بقرار تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، معتبرة أن دورها أساسي في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز الثقة والسلم، داعية إلى تطوير مهامها بما يدعم الحل السياسي النهائي والعادل في إطار السيادة المغربية.
وفي الجانب الحقوقي، عبرت الرابطة عن اعتزازها بالتطور التنموي والحقوقي في الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن المشاريع المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا تعكس نجاح النموذج المغربي في ترسيخ مبادئ الحكم الذاتي المحلي واحترام حقوق الإنسان كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
واختتمت الرابطة بلاغها بتجديد دعمها الثابت لوحدة المملكة الترابية، مثمنة الموقف الأممي الذي يعزز مبدأ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي، وداعية المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم السلم والتنمية وحقوق الإنسان.
