يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بقلق بالغ ورفض شديد ما شهدته عدد من المدن المغربية مساء يوم السبت 27 شتنبر 2025 من تدخلات أمنية عنيفة وغير مبررة ضد مظاهرات شبابية سلمية، خرجت للتعبير عن أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة والمطالبة بالحق في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة.
لقد أسفرت هذه التدخلات الأمنية عن اعتقالات واسعة طالت العشرات من الشابات والشبان المحتجين، رافقتها ممارسات تمس الحق في السلامة البدنية والكرامة الإنسانية، في تجاوز واضح لمبدأ سلمية الاحتجاج وللمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تضمن حرية التعبير والتظاهر السلمي.
ويسجل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بقلق بالغ ما رافق هذه الاعتقالات من انتهاكات لحقوق المحتجزين، ومنع عدد من المتظاهرين من التنقل والتعبير عن آرائهم بحرية، في ما يشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.
وانطلاقاً من مرجعيته الحقوقية، فإن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان:
يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات على خلفية هذه الاحتجاجات.
يدعو إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه حول الانتهاكات التي رافقت التدخلات الأمنية، وترتيب المسؤوليات.
يؤكد على ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها الحقوقية، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارهما من ركائز دولة الحق والقانون.
يجدد تضامنه المطلق مع جميع ضحايا القمع والاعتقال، ويدعو مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية إلى التكتل لمواجهة هذا التراجع المقلق.
إن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يحمل الدولة مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ويدعوها إلى وقف المقاربة الأمنية والعودة إلى نهج الحوار والاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، بدل التضييق على أصواتهم وحقهم في التعبير السلمي.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس الوطني الدكتور إبراهيم الشعبي
الرباط، 27 شتنبر 2025
