قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الأربعاء، إنّ قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية “انتهاكات جسيمة” لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب.
وأصبحت موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير شرعيين من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، يسلكون طريقا بحريا خطيرا من غرب إفريقيا إلى أوروبا، ويتجه كثر منهم إلى إسبانيا. وقالت المنظمة غير الحكومية إنّ القمع وانتهاكات الحقوق “تفاقمت بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة”.
ووثّق التقرير المؤلّف من 142 صفحة انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين العام 2020 وأوائل العام 2025.
وأفاد التقرير بأنّ معظم الضحايا “من غرب إفريقيا ووسطها”، موضحا أنّهم “كانوا يحاولون غالبا مغادرة البلاد أو العبور منها”.
وقالت لورين سيبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لسنوات، اتبعت السلطات الموريتانية نهجا تعسفيا في ضبط الهجرة- وهو نهج شائع للأسف في مختلف أنحاء شمال إفريقيا- من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة الآتين من مناطق أخرى”.
ووفق التقرير، فإنّ هذه الانتهاكات تشمل “التعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمعاملة العنصرية والابتزاز والسرقة والطرد التعسفي والجماعي”.
غير أنّ هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أنّ “الخطوات والالتزامات الأخيرة من جانب الحكومة الموريتانية قد تحسّن حماية المهاجرين وحقوقهم”.
وأضافت أنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا “ضمان إيلاء أولوية للحقوق وإنقاذ الأرواح في تعاونهما مع موريتانيا في مجال الهجرة”.
ولقي آلاف المهاجرين حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر من شمال إفريقيا إلى إسبانيا، وخصوصا إلى جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكومة الموريتانية رفضت اتهامات عديدة وردت في التقرير، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنّ شراكته مع موريتانيا “راسخة” في احترام الحقوق.
