في الآونة الأخيرة، تحولت الدراجات النارية المعدلة إلى ظاهرة مقلقة في الشوارع المغربية، حيث لا يقتصر تأثيرها على الضوضاء المزعجة، بل يمتد ليشكل خطراً حقيقياً على مستخدميها و باقي مستعملي الطريق.
هذه الدراجات، التي غالباً ما يتم التلاعب بمحركاتها لزيادة سرعتها وقوتها، أصبحت محور جدل واسع وحملات أمنية مكثفة.
حملات أمنية مكثفة: هل الحزم وحده يكفي؟
في ظل تزايد الحوادث والمخالفات المرتبطة بهذه الدراجات، اضافة إلى كثرة استعمالها من طرف بعض الموزعين الذين يعملون لصالح “GLOVO” و غيرها من مطاعم ….
كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها في مختلف المدن المغربية، لتفتيش الدراجات غير القانونية وغير المؤمنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
هذه الحملات، التي لقيت استحساناً واسعاً لدى فئة كبيرة من المواطنين، تسعى إلى فرض النظام والأمن في الطرقات. لكن، هل يمكن للحزم وحده أن يحل المشكلة من جذورها؟
ضحايا الجهل أم الاستهتار؟ نظرة من منظور آخر
من الضروري أن ننظر إلى هذه الظاهرة من زاوية أخرى، فكثير من الشباب الذين يمتلكون هذه الدراجات ليسوا بالضرورة مستهترين أو متعمدين للمخالفة.
بعضهم يجد فيها وسيلة نقل اقتصادية وحلاً لمشاكل التنقل اليومي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السيارات.
وقد يقع البعض في فخ شراء دراجات معدلة مسبقاً، دون علمهم بمخاطرها القانونية والفنية، أو بجهل تام لضرورة التأمين والأوراق الرسمية، خصوصاً وأن هذه الدراجات تباع غالباً بأسعار زهيدة وفي سوق غير منظم.
كما أن رغبة بعض الشباب في التميز أو الانخراط في “ثقافة” معينة قد تدفعهم إلى تعديل دراجاتهم دون وعي بالعواقب الوخيمة.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة، لا تقتصر على الجانب الأمني فقط.
يجب أن تتضافر الجهود للتوعية بمخاطر الدراجات غير القانونية، وتقديم بدائل نقل آمنة ومعقولة التكلفة، بالإضافة إلى تنظيم سوق بيع الدراجات، لضمان عدم وصول هذه “القنابل الموقوتة” إلى أيدي الشباب دون وعي أو إدراك لمخاطرها.
