في مشهد صادم بثّ في فيديو على فيسبوك، أضرم ناشط جمعوي جزائري النار في جسده قبالة وزارة العدل في منطقة الأبيار بالعاصمة، تنديدا بما وصفه الظلم الذي تعرض له على يد قاض في محكمة فرندة شمال غرب البلاد.
وظهر الشاب الذي يدعى فوزي عبد القادر زقوط، صباح يوم الأحد، على حسابه على فيسبوك، وهو يتوجه سيرًا على الأقدام نحو مبنى وزارة العدل رفقة مرافق له كان يصوره، حيث سكب على نفسه البنزين محاولًا الانتحار حرقًا أمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة الوزارة. ونقل الشاب لاحقًا إلى المستشفى المتخصص في علاج الحروق الكبرى بزرالدة، وهو في ما نقلت مصادر محلية في حالة مستقرة بعيدة عن الخطر.
وبمراجعة الفيديو المروع، يظهر الشاب الذي كان يسير في زقاق قريب من مبنى الوزارة، مرتديًا قميصًا أبيض وربطة عنق سوداء، وحاملًا عبوة بلاستيكية مملوءة بالبنزين. وقد كان يرش نفسه بهذه المادة سريعة الاشتعال ويتحدث إلى الكاميرا بهدوء عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار اليائس، حيث قال إن قاضيًا بمحكمة فرندة في ولاية تيارت ظل، منذ خمس سنوات، يلاحقه بتهم ملفقة ويهينه علنًا، مضيفًا: “أنا رجل، وكرامتي فوق كل شيء… لا أتحمل الإهانة”.
ودون تردد، واصل زقوط السير مقتربا من مدخل الوزارة، وتبادل كلمات قصيرة مع أحد أعوان الشرطة، ثم أخرج ولاعة وأشعل النار في جسده، ليتحول في ثوانٍ إلى كرة لهب أمام أعين المارة ورجال الأمن، بينما واصل المرافق التصوير من بعيد، قبل أن ينقطع البث. ولحسن الحظ، تدخل أعوان الأمن التابعون للوزارة بسرعة، واستعملوا مطفأة حريق لإخماد النيران، وفق بعض الشهود، ليتم نقله مباشرة إلى مستشفى الحروق الكبرى في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، حيث يتلقى الإسعافات هناك.
واللافت أنه في ليلة الواقعة، كتب الشاب سلسلة منشورات تحذيرية عبر “فيسبوك”، يؤكد فيها عزمه “حرق نفسه أمام قصر المرادية”، موجها نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد المجيد تبون، قائلاً: “نموت بكرامة… على الساعة الثامنة نشعل روحي بالبنزين عند قصر المرادية… القاضي في محكمة فرندة كل خمس سنين يخرج لي قضايا لا أساس لها… هدّدني بالسجن عشر سنوات فقط لأني رجل وأحب بلادي وأقوم بالخير”.
وأضاف في منشور آخر، “هذا ليس ضعفًا، لكن خمس سنوات من التهم الكاذبة كفيلة بتحطيم أي إنسان… اليوم ستكون آخر كلماتي إن لم يصل صوتي إلى الرئيس تبون”.
ووفق ما نقلته صفحات محلية، فإن فوزي زقوط يُعرف بعمله في المجال التطوعي، حيث يشارك باستمرار في حملات لمساعدة المحتاجين ويعرف بتدخلاته من أجل إصلاح التسيير المحلي في ولايته. لكنه واجهة خلال السنوات الأخيرة عدة متابعات قضائية ظل يردد أنها ناتجة عن “تصفية حسابات” من قبل أشخاص أرادوا تحطيمه، على حد قوله.
وأمام هول الحادثة وتضارب الأقاويل عما يعانيه هذا الشاب، أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بيانا للرأي العام أشار فيه إلى أن الحادثة وقعت صبيحة اليوم (الأحد) على الساعة السابعة وعشرين دقيقة، حيث تقدم المعني، المدعو زقوط فوزي، القاطن ببلدية فرندة، نحو أحد مداخل مبنى وزارة العدل وأضرم النار في جسده.
وأضاف أن أعوان الأمن العاملين بالمقر تدخلوا فورًا لمحاولة إخماد النيران وتقديم الإسعافات الاستعجالية للمواطن، قبل أن تقوم مصالح الحماية المدنية بنقله إلى المستشفى المتخصص في علاج الحروق الكبرى بزرالدة. وأكد البيان أن الحادثة تمت بمساعدة شخصين، حيث قام أحدهما بالفرار، بينما قام الثاني بتصوير الواقعة دون التدخل لمنعه، ثم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف البيان أن المواطن فوزي زقوط محل متابعة أمام محكمة الجنح بفرندة في قضيتين مؤجلتين، ويتواجد في حالة إفراج مع خضوعه لالتزامات الرقابة القضائية. ويتعلق ملف القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص، فيما تخص القضية الثانية جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن النيابة أمرت بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وملابساته.
وفي سياق ردود الفعل الكثيرة التي صاحبت هذه الحادثة، تحدث نشطاء وكتاب وسياسيون عن تأثرهم بهذه الحادثة، بينما علّق الآلاف على مواقع التواصل بين متضامن مع الشاب ومستغرب للفعلة التي أقدم عليها. وتساءل البعض عن سبب عدم تدخل مرافق الشاب الذي كان يصوره لمنعه من إيذاء نفسه، وقال أحد النواب إن ذلك مدعاة للتأمل في حال المجتمع.
من جانبه، ذكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن هذا الفعل الأقصى، الذي كان مُعلنًا ومُسبق الإعداد من خلال مقاطع فيديو، يُعد صرخة استغاثة مؤلمة في وجه عدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والظلم الواقع عليهم.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه الرسالة الخطيرة لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها، باعتبارها تعبيرًا صارخًا عن وضع بلغ حده الأقصى، حيث لم يجد المواطنون سوى التضحية بحياتهم وسيلة لإيصال صوتهم. وعدّ البيان اختيار مقر وزارة العدل كمسرح للفعل دلالة رمزية قوية تعكس رؤية عامة لمؤسسة العدالة كأداة قمع وسكوت بدل أن تكون ملاذًا للمظلومين.
وطالب الحزب بفتح تحقيق مستقل وجاد وشفاف يحدد الوقائع والمسؤوليات المؤسسية والفردية، ويُحاسب كل من ثبت تورطه، مع التشديد على أن مثل هذا التحقيق لا يمكن أن تجريه المؤسسات ذاتها التي كانت محل اتهام من الضحية. وختم التجمع بيانه بالتأكيد أن لا مخرج من هذا الوضع إلا عبر إقامة عدالة مستقلة ومنصفة ومتاحة للجميع، وإعادة الاعتبار لمعنى العدالة كحصن في وجه الظلم لا كأداة في خدمته.
