حديث عن إنتحار سجينين معتقلين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش في ظروف غامضة لم تعرف أسبابها وملابساتها وهو ما جعل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يفتح تحقيقا في هذه الواقعة ويقوم بإحالة الهالكين على مصلحة التشريح الطبي لإنجاز تقرير مفصل ومعرفة الأسباب والدواعي لعملية الإنتحار المفترضة،
وفي غياب أي لجنة تفتيش مركزية جعل الرأي العام يتابع هذه النازلة الخطيرة باستغراب شديد وكأن الهالكين ليسوا بشرا.
ومن خلال المعطيات المتوصل بها أن الهالكين أقدما على الإنتحار في أسبوع واحد إحتجاجا لما يعانونه من إهمال على إثر إصابتهم بأمراض وألالام حادة نتيجة أمراض في غياب تقديم العلاجات لهما من طرف الطبيب الحاضر الغائب بمصحة السجن والذي تم إعفائه من مهمة طبيب رئيس بناء على تقارير إدارية سابقة،
حيث إختفى عن الأنظار وشرع في مد الإدارة بشواهد طبية الواحدة تلو الأخرى لما يزيد عن ستة أشهر، حيث قام بالرجوع لمكانه كطبيب رئيسي بعدما قدمت طبيبة أخرى إستقالتها ليرجع لمكانه .
وبعد علم النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش بهذه الفاجعة فتحت تحقيقا معمقا حيث حل بالسجن المحلي الاوداية نائب الوكيل العام وفتح تحقيقا فوجد احد الهالكين موضوع بالسجن الإنفرادي دون إذن الطبيب المشرف وهو ماجعله يوجه إستفسارات لمدير المؤسسة ونائبه والطبيب الأمر الذي لم يعره اهتماما .
فيما لازالت عائلة الهالكين تنتظر تقرير التشريح الطبي لمعرفة ملابسات إنتحار فلذة أكبادهم كما قاموا باللجوء إلى منظمات وهيئات حقوقية للدخول على الخط سيما عائلة السجين الهالك المسمى قيد حياته ( ع.أ ) رقم الإعتقال 54616 والذي لم يكن يعاني من أي مرض مزمن .
و بناء على هذه المعطيات تستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية للدخول على الخط ومن المنتظر القيام بنضالات لفضح المستور حول ما يرتكب من تجاوزات وخروقات ترجع بالمغرب إلى سنوات الجمر والرصاص.
الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان صرح في ذات السياق، أنهم يتابعون مايرتكب من ممارسات بالسجن المحلي الاوداية.
كما قال: أنه بقدر ما يوجد من موظفين شرفاء فإن بعهض العقليات تسيء الى المندوبية العامة لما صادقت عليه من اتفاقيات دولية كما تسيئ للدولة المغربية وهنا يبقى الضحية الأكبر هو النزيل الأعزل الذي لاحول له ولاقوة وسنقوم بما يلزم في الأيام القادمة ونحن في التنسيق مع مجموعة من المنظمات الحقوقية لخوض نضالات حول هذه الممارسات.
