أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، القابعة في السجن، السبت، ملف ترشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقدم محامون ملف ترشح موسي، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، إلى هيئة الانتخابات رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية.
وتتهم هيئة الدفاع السلطات الإدارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي، والوثيقة الأنموذج التي تعتمد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين، وهي وثائق أساسية في ملف الترشح.
وكانت عبير موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. ومن غير المتوقع أن يتم قبول ملف موسي لدى الهيئة.
وقالت هيئة الدفاع إنها “ستوثق عملية الإقصاء وتحمل المسؤولية لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح”.
واعتقلت السياسية والمحامية من أمام القصر الرئاسي في أكتوبر 2023 عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط ضد مرسوم رئاسي، واتهمت بتعطيل أعمال السلطة، كما تواجه شكاية ثانية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.
وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من قيادييها في السجون، للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض أسس الديمقراطية.
ويقول الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد.
