أن النيابات العامة على الصعيد الوطني عالجت في سنة 2023 ما يناهز 86365 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح19987 قضية توبع في إطارها 24798 شخصاً. هذا ما كشف عنه رئيس النيابة العامة، أمس الاثنين،
و أضاف السيد الحسن الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2024 إن النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا، عملت على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.
كما عرفت سنة 2023، حسب ذات المصدر، تسجيل ما مجموعه 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا المقتضيات الحمائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
وأشار المتحدث إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال السنة المنصرمة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة التي قبلها، و التي سجلت 84 قضية فقط.
وعزا الداكي هذا الارتفاع الى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة، ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق، قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها، وبالتالي تيسير الوصول الى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.
ومن جهة أخرى، وتفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي، بهدف الوقاية من زواج القاصر، قال الداكي إن النيابة العامة شاركت بفعالية في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، حيث بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2022/2023 ما مجموعة 107 آلاف و877 تلميذاً وتلميذةً شكل عدد الإناث منهم 42695
