لم تعد الحماية الاجتماعية في عالم اليوم مجرد منظومة لتقديم الخدمات أو آلية لتدبير الحقوق والمنافع، بل أضحت رهاناً استراتيجياً تتقاطع فيه رهانات العدالة الاجتماعية مع مقتضيات التحديث الإداري والتحول الرقمي وجودة الحكامة.
وفي هذا السياق، تندرج مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب في الندوة الفنية الدولية حول «الابتكار الرقمي الإداري في مؤسسات الضمان الاجتماعي»، التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة يومي 6 و7 أكتوبر 2026، بتنظيم من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (AISS)، واستضافة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر.
وقد ترأس الوفد المغربي مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، و رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ورئيس الاتحاد العالمي للتعاضد، في مشاركة تتجاوز بعدها البروتوكولي لتندرج ضمن مسار الانفتاح على التجارب الدولية، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير العمل التعاضدي و تعزيز مكانة التجربة المغربية في فضاءات الحوار المؤسساتي الدولي.
الابتكار الرقمي.. من تحديث الإدارة إلى صون كرامة المستفيد
في زمن تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتغير معه انتظارات المرتفقين، لم يعد تحديث الإدارة الاجتماعية خياراً تكميلياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة ومتطلبات الإنصاف في الولوج إلى الخدمات. فالرهان الحقيقي للرقمنة لا يكمن في نقل المساطر التقليدية إلى المنصات الإلكترونية فحسب، وإنما في إعادة التفكير في فلسفة تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية، وجعل المستفيد محوراً لكل إصلاح مؤسساتي.
ومن هذا المنظور، شكلت الندوة الدولية بالدوحة فضاءً لتبادل الخبرات بشأن سبل توظيف الابتكار الرقمي والإداري في الارتقاء بأداء مؤسسات الضمان الاجتماعي والتقاعد، واستعراض الممارسات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة المؤسساتية. كما أتاحت مناقشة التحديات التي تواجه منظومات الحماية الاجتماعية في مواكبة التحولات التكنولوجية، دون التفريط في بعدها التضامني والإنساني.
وتبرز أهمية هذه النقاشات في كون نجاح التحول الرقمي لا يقاس بحجم الاستثمارات التكنولوجية وحدها، وإنما بمدى انعكاسها الملموس على حياة المواطنين، وقدرتها على تيسير استفادتهم من حقوقهم، ولا سيما الفئات التي تحتاج إلى مواكبة خاصة أو تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات.
من تبادل التجارب إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي
لم تقتصر المشاركة المغربية على أشغال الندوة، بل امتد برنامج الوفد إلى زيارات ميدانية حملت أبعاداً اجتماعية ومؤسساتية، و عكست أهمية الانتقال من النقاش النظري إلى معاينة التجارب على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، شكلت زيارة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة محطة للاطلاع على التجربة القطرية في مجالات الرعاية والتأهيل والتمكين والإدماج الاجتماعي، والتعرف على البرامج والخدمات التي يوفرها المركز لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكتسب هذه الزيارة دلالتها من كون رقي منظومات الحماية الاجتماعية لا يقاس فقط بقدرتها على تدبير الحقوق والتعويضات، بل أيضاً بمدى إنصافها للفئات التي تتطلب أوضاعها عناية متخصصة ومقاربة قائمة على صون الكرامة وتكافؤ الفرص. فالإدماج الحقيقي لا يتحقق بمجرد توفير الخدمات، وإنما ببناء بيئة مؤسساتية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً أوسع للمشاركة والاستقلالية والاندماج في المجتمع.
كما أتاحت الزيارة تبادل الرؤى بشأن التجارب والممارسات المعتمدة في مجال الرعاية الاجتماعية، واستكشاف إمكانات الاستفادة المتبادلة من الخبرات، بما يعزز حضور البعد الإنساني في السياسات والبرامج الاجتماعية.
التجربة القطرية.. نافذة للحوار حول مستقبل الخدمات الاجتماعية
وفي امتداد لهذا المسار، زار الوفد المغربي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر، حيث شكل اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل المؤسساتي والاطلاع على جوانب من التجربة القطرية في تحديث الإدارة وتطوير الخدمات الموجهة للمستفيدين.
وانصبت محاور التبادل على قضايا التحول الرقمي والابتكار الإداري وتجويد أساليب التدبير، فضلاً عن سبل الرفع من كفاءة المؤسسات وتعزيز الحكامة وتحسين تجربة المرتفقين. وهي موضوعات تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات التي تعرفها أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وما تفرضه من ضرورة التوفيق بين الاستدامة المؤسساتية والعدالة في تقديم الخدمات.
وتؤكد مثل هذه اللقاءات أن التعاون بين المؤسسات الاجتماعية لا ينبغي أن يظل محصوراً في تبادل المجاملات أو تسجيل الحضور في المحافل الدولية، بل يتعين أن يتحول إلى رصيد عملي من الخبرات والمبادرات والبرامج القابلة للتطوير والتنفيذ، بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسات وللفئات المستفيدة من خدماتها.
التعاضد المغربي.. حضور دولي ومسؤولية اجتماعية متجددة
تحمل مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب في هذا الموعد الدولي دلالة تتصل بمكانة العمل التعاضدي ضمن المنظومة الأوسع للحماية الاجتماعية، وبأهمية الانفتاح على التجارب المقارنة باعتباره مدخلاً لتجديد الممارسات وتطوير الأداء.
كما أن تولي رئيس التعاضدية العامة مسؤوليات على مستوى الاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد العالمي للتعاضد يمنح هذه المشاركة بعداً إضافياً في سياق تعزيز التواصل بين الفاعلين التعاضديين، وتوسيع مجالات الحوار بشأن القضايا المشتركة، وتبادل الرؤى حول مستقبل التضامن الاجتماعي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديمغرافية.
غير أن القيمة الحقيقية لأي حضور دولي تظل مرتبطة بما يمكن أن ينتجه من آثار عملية بعد انتهاء اللقاءات والزيارات؛ فالمشاركة الناجحة هي التي تفتح الباب أمام مشاريع تعاون واضحة، و تتيح نقل الخبرات الملائمة إلى الواقع المؤسساتي، وتترجم المعرفة المكتسبة إلى تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
و من هنا، تبرز أهمية مواصلة استكشاف فرص التعاون المغربي القطري، وتطوير قنوات تبادل الخبرات، ودراسة إمكانات تنظيم زيارات متبادلة وبرامج مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز الاستفادة من التجارب الناجحة ويكرس منطق الشراكة المستدامة.
من إشعاع المشاركة إلى أثر الإنجاز
إن الانخراط في المحافل الدولية المتخصصة يتيح للمؤسسات الوطنية فرصة للتعريف بتجاربها، والاطلاع على التحولات التي يشهدها محيطها الدولي، وبناء علاقات تعاون قادرة على الإسهام في تطوير أدائها. غير أن التحدي الأهم يظل في تحويل هذا الانفتاح إلى مسار مؤسساتي متواصل، تتكامل فيه المعرفة والتخطيط والتنفيذ والتقييم.
و في هذا الإطار، تشكل مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب في ندوة الدوحة، إلى جانب زيارتي مركز الشفلح والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مناسبة لتعزيز الحوار حول مستقبل الحماية الاجتماعية، واستكشاف سبل تطوير الخدمات، وترسيخ مقاربة تجعل الابتكار وسيلة للإنصاف، والرقمنة أداة لتيسير الولوج، والحكامة رافعة لتعزيز الثقة والفعالية.
وهكذا، فإن الرهان لا يتوقف عند حدود الحضور في المحافل الدولية، مهما كانت أهميتها، بل يمتد إلى القدرة على استثمار مخرجاتها في تجديد الممارسة التعاضدية وتطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات. فالمؤسسات التي تصنع أثرها المستدام هي تلك التي تجعل من الانفتاح جسراً نحو التطوير، من تبادل الخبرات مدخلاً إلى التجديد، ومن خدمة الإنسان الغاية التي تنتظم حولها كل أشكال التحديث.
ذلك أن الحماية الاجتماعية، في جوهرها الأعمق، ليست مجرد منظومة إدارية أو تقنية، و إنما تعاقد تضامني تتجسد قيمته في صون الكرامة، وتيسير الحقوق، وتعزيز الثقة، والاستجابة الفعلية لانتظارات المستفيدين.
