كما كان مقررا و حسب ما صرح به رئيس الحكومة عزيز اخنوش سابقا ، انعقد اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2023 اجتماعا بين الحكومة المتمثلة في وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح ، وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة شكيب بن موس ، وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات يونس السكوري و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الذي شارك عبر تقنية الفيديو ، و النقابات الأكثر تمثيلية .
و في تصريح لرئيس الحكومة لوسائل الاعلام عقب هذا الاجتماع قال : إن اللقاء كان إيجابيا و تم خلاله طرح و مناقشة جميع الإشكاليات التي تهم القطاع ، مضيفا ان الحكومة ستقوم بتجميد النظام الأساسي الجديد و ستعمل على إيجاد صيغة في الشهور القادمة لتفادي الاقتطاع من أجور الاساتذة المضربين ، و أضاف ان اللجنة الوزارية التي أحدثها تحث اشراف شكيب بنموسى ستقعد أولى جلساتها يوم الخميس القادم لمراجعة النظام الأساسي و تشمل الزيادة في اجورهم و قد وضع سقف زمني لتعديل هذا القانون كحد اقصى يوم 15 يناير 2024 .
و من خلال نفس التصريح أشار الى ان اللجنة الوزارية التي ستضم بالإضافة الى وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة ، كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و وزير التشغيل و الادماج الاقتصادي . وستعقد هذه اللجنة اجتماعين كل أسبوع لتدارس التعديلات الجديدة التي ستشمل القانون الأساسي لموظفي التعليم. كما كان يدعو بين الفينة و أخرى الى دعوة الأساتذة المضربين الى العودة الأقسام و التدريس .
و في المقابل صرح السيد عبدالصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل ، ان النقابات التعليمية الأربع اتفقت مع الحكومة على إيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل خلال الشهر المقبل و تجميد النظام الأساسي الجديد و إعادة النظر في محتوياته وفق المقترحات التي قدمتها النقابة منذ 3 نوفمبر الجاري .و إعادة النظر في التعويضات و تحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية .
هل تجميد النظام الأساسي هو ما يطمح إليه الأساتذة؟
لوبوكلاج: علال نجدي
أخر المقالات
