تقدم حسن اليوسفي، رئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان، بشكاية رسمية إلى كل من المدير العام للأمن الوطني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، يطلب فيها فتح بحث قضائي في واقعة تهديد ومضايقة ومحاولة فبركة متابعات كيدية ضده.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن اليوسفي تعرض لسلسلة من التهديدات والمضايقات بسبب مواقفه الحقوقية وانتقاداته العلنية لاختلالات تدبير الشأن العام المحلي بتيفلت، آخرها ما تضمنته الحلقة الأولى من بودكاست “للحقيقة” بتاريخ 10 أكتوبر 2026.
وأوضح المشتكي أن الشكاية تستند إلى عدة وقائع، من بينها واقعة دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لتيفلت، حيث سعى نائب رئيس الجماعة إلى تمرير نقطة تتعلق بتعويض شخص عن أرضية تبلغ مساحتها سبعة آلاف متر مربع، وهو ما اعترضت عليه أحزاب المعارضة.
كما أشار إلى واقعة استغلال ملعب القرب بحي الأمل قبل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، وإلى إغلاق فضاء للألعاب الإلكترونية بعد تهديدات صدرت من أحد الأشخاص.
وفي هذا الإطار، أفاد اليوسفي بأن مقربين من أحد المسؤولين المحليين تواصلوا مع عميد شرطة بالدائرة الأولى، وروجوا عبارات تفيد بأن أحد نواب وكيل الملك “يكن حقداً دفيناً” له على خلفية مواقفه الحقوقية، وأن العميد المذكور طلب منهما إعداد شكاية ضده مع التهديد العلني بإدخاله السجن.
وأشار إلى أنه يتوفر على تسجيل صوتي يوثق “التآمر ضده والتخطيط للتواصل مع مسؤولين أمنيين وقضائيين لاستغلال نفوذهم”، إلى جانب شهادة طبية مثبتة لـ75 يوماً تخص والدة الضحية “ر.ا.”، كان قد اتهم العميد المذكور بالتستر عن المعتدين في قضيتها.
وقد أرفق اليوسفي شكايته بمستندات، من بينها التسجيل الصوتي، والشهادة الطبية، ونسخة من الفيديو المنشور، ولائحة الشهود، ملتمساً فتح بحث قضائي، والاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بالموضوع، وضم التسجيل والفيديو إلى الملف، واتخاذ تدابير حماية لفائدته.
