لا أحد ينكر أن مملكتنا الشريفة عززت بنجاحها في المحطة الانتخابية الأخيرة مكانتها في العالم كدولة ديمقراطية تتجه إلى فرض حكامة في تسيير المراحل و الإكراهات المنتظرة.
ولعل تنويه الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا خير دليل على مدى أهمية تلك الاستحقاقات في العلاقات الدولية.
بقراءتنا للأحوال الدولية، يتضح أن العالم يتجه نحو مقارنة الدول بمبدأ الدول القومية و تلك الغير المتجانسة حيث تعني القوميات فقط الانتماء إلى إقليم دون أي مرجع آخر مثل الدين أو اللون أو العرق.
و بلدنا الحبيب، استطاع تحقيق النجاح في هذا الاختلاط العرقي والثقافي بتصميم سياسته الداخلية الخاصة ومبادئه الخاصة بالحكم لأساس التعايش و التسامح.
حيث من الواضح أن الديمقراطية في 2011 أعطت سببًا لإيديولوجية الإقصاء الديني والعرقي. ومن الواضح أيضًا أنه بفضل العاهل المغربي تم الحفاظ على التوازن الكبير في احترام حقوق الأقليات.
لكن يظل صحيحًا مع ذلك، أن نتائج التصويت، كنتيجة مباشرة لهذه الديمقراطية، هي التي ستوفر معلومات دقيقة عن الاتجاهات الثقافية والسياسية الحقيقية التي تدعمها الأغلبية الشعبية في دولة معينة. لأنه في التصويت لحزب العدالة والتنمية، كان من الواضح أن المغرب قد اختار الصرامة الدينية التي جعلت أي أمل في الانفتاح أو تطوير الحقوق المدنية والفردية على النحو المعترف به من قبل المجتمع الدولي رهينة.
و لا يحتاج المرء إلا إلى تذكر المعارضة الشهيرة للحزب الديني لأي إصلاح يتعلق بالعلاقات خارج الزواج بين شخصين بالغين بالتراضي، أو حتى حجب هذا الحزب عن أي مراجعة لنصوص القوانين المتعلقة بالإجهاض خارج الزواج.
دون أن ننسى بالطبع تشجيع خطاب الكراهية ضد الطوائف اليهودية والمسيحية وغيرها.
والأكثر من ذلك، أن ذلك الحزب الماهر في عقيدة الإخوان المسلمين انتهى برفض معتقدات إخوانه المسلمين بذريعة أنهم لا يتفقون مع من يدعمونهم ويدافعون عنه. ومن هنا جاء الانقسام الاجتماعي بين الإسلاميين والعلمانيين.
و بالنسبة للمجتمع الدولي كان لزاما على المغرب وواجبا حتما أولاً أن يثبت قدرته على إلغاء جميع أشكال التمييز: والخطوة الأولى في هذا الإتجاه كانت بالتأكيد تغيير الأيديولوجية. ومن أجل ذلك، كان مفروضا على المواطن المغربي أن يثبت ذلك من خلال خياراته السياسية والأيديولوجية في الثامن من سبتمبر الحالي.
لقد علم الشعب المغربي أنه خدع لأكثر من 10 سنوات بمبادئ ليست ملكه بأي حال من الأحوال و الاقتراع الأخير مكنه من العودة إلى معتقداته وجذوره الحقيقيتين. فباختياره الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجية الديمقراطية، تخلص المغرب تمامًا من عيوب الإقصاء الإيديولوجي. وبهذا تكون المملكة قد اختارت الحكمة على الدوغمائية والتميز على الرداءة و انسجمت مع المعايير الدولية للانفتاح والتسامح.
و يكون المغاربة قد اتخذوا خيارهم الحقيقي دون أي ضغط أو توجه داخلي أو خارجي.
الآن، الأمر متروك لشبابنا، كل من موقعه لإثبات إن كانت خياراتنا صحيحة لبدء إعادة إطلاق حقيقية للتنمية الجماعية في مغربنا الحبيب.
أليست دولتنا ديمقراطية شعبية أكثر من نظيراتها المسماة ديمقراطية شعبية لكنها في الحقيقة خاضعة لحكام الفساد ” نظام العسكر
عمر بنشقرون
عضو المنظمة المغربية للكرامة وحقوق الإنسان والدفاع عن الثوابت
